بقلم : ذ. علي تونسي
. في هذه الظروف الاستثنائية و الحرجة التي تمر بها البلاد من جفاف و نقص مهول و كارثي للمياه العذبة و المياه الصالحة للزراعة، ( علما أن القاعدة في مناخ المغرب هي الجفاف و التساقطات استثناء ) ينبغي بل يجب، إضافة لبرامج و حملات التوعية على مختلف المستويات و المؤسسات الإعلامية و الجمعوية و التعبوية و حث المواطنين على اقتصاد و عقلنة استهلاك المياه الصالحة للشرب، أن تقوم الحكومة أساسا و مجلسي النواب و المستشارين بإصدار قوانين على وجه السرعة للحد و إيقاف نزيف مياه السدود و الفرشة المائية من طرف بعض الخواص و بعض برامج مخطط المغرب الأخضر الذي يصدر أطنان المياه عن طريق زراعات و تصدير منتوجات لا تضمن الأمن الغدائي الاستراتيجي للمغاربة و تهدد السيادة الوطنية مقابل حفنة من العملة الصعبة لا ندري مآلها و لا مستقرها…
. و طبعا ترشيد و مراقبة الحدائق و المسابح العمومية و الخاصة و المنتجعات السياحية و الضيعات الترفيهية و المصانع و المعامل و مياه استخراج المعادن و صقلها إلخ، …
. ذلك أن الأحياء الشعبية ( دون الكلام عن البدو و سكان القرى و الجبال ) نظرا للفقر و قلة ذات اليد طول السنة و لسنين طوال فإنهم أمام قلة مصادر المياه العذبة و غلاء فواتير الماء و الكهرباء و كراء السكن و وسائل النقل و ارتفاع أسعار المواد الغدائية فإنهم مكرهين تلقائيا على الاقتصاد و عدم تبذير الماء و الكهرباء.
.