حسب احصائيات، تنتج دول الاتحاد الأوربي من النفايات 2.53 مليار طن عام 2016، ( أرقام مكتب الإحصاءات الأوروبي)، وبلغت قيمة القمامة التي تُصدرها دول الاتحاد الأوروبي إلى الخارج 16.6 مليار يورو عام 2018 بمجموع 41.1 مليون طن. وتعدّ تركيا والصين و الهند الوجهات الرئيسية لاستقبال القمامة الأوروبية.
إن الدول الأوروبية لم تكن لتصدّر بعض أنواع النفايات، لأن تكلفة تدويرها عالية جدا، أو نتيجة التخوّف من أضرار على البيئة.
المغرب استقبل أكثر من نصف مليون طن العام الماضي، والتي خلقت ضجة سنة 2016 عندما استورد شحنة نفايات إيطالية لأجل حرقها في معامل الإسمنت، وكيف وصل الأمر حدّ إعلان الحكومة عن تعليق الشحنة مؤقتاً، وقد أشار تقرير للجنة تقصي الحقائق في الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، إلى أن الشحنة لا تزال معلقة، وأن التحقيق الذي أعلنته الحكومة لم يتم الكشف عن نتائجه، وقد أكد التقرير كذلك أن المغرب يستورد عدة أنواع من النفايات بينها البلاستيكية، وبقايا العجلات المطاطية، والتي تتيح استخراج الوقود RDF على البلاستيك.
عبد الرحيم كسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والبيئة المستدامة، يرى أن هذا الخيار الذي تتبناه مصانع الإسمنت ليس خياراً مستداماً حتى في الجانب الاقتصادي: “المصانع تستفيد من خفض تكلفة الإنتاج عبر استبدال البترول بوقود النفايات، لكنها تصير في حاجة دائمة لهذه النفايات المستوردة ما يركز عدم الاستقلالية، فضلاً عن أن ارتفاع أسعار هذه النفايات يمكن أن يرفع كذلك أسعار الإسمنت”.
ويتابع كسيري أن المشكل الأكبر في النفايات المستوردة هو ضعف قدرة الدول النامية على المراقبة، إذ يبقى من الصعب التحكم في نسبة مرور المواد السامة، خاصةً عندما تكون كميات النفايات كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المواد تمرّ كذلك حتى بين الدول الأوروبية.