تخطى مجموع نفقات الأسر في المغرب بمناسبة عيد الأضحى 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
ووفق العدد الأخير من منشورات “مختصرات المندوبية السامية للتخطيط” فإن متوسط سعر الماشية المخصصة للنحر يقدر بمبلغ 2400 درهم في عام 2023، ما يرفع من إجمالي نفقات الأسر بهذه المناسبة إلى أكثر من 18 مليار درهم، وذلك وفق وتيرة ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023.
وأوردت المندوبية في هذه المذكرة المتعلقة بنفقات الاستهلاك خلال عيد الأضحى، أن العامين الأخيرين اتسما بالتضخم، لا سيما بالنسبة للمنتجات الغذائية. فبين 2019 و2023، سجل سعر اللحم ارتفاعاً سنوياً متوسطاً نسبته 5 في المائة (7.2 في المائة بين 2021 و2023).
ومن شأن هذا الارتفاع، بحسب المذكرة، أن يخلف تداعيات على متوسط سعر الحيوانات المخصصة للنحر بمناسبة عيد الأضحى لعام 2023.
وأفادت المندوبية بأن الأسر المغربية، خصوصاً تلك الأكثر هشاشة، مضطرة للتعامل مع هذه النفقات الاستثنائية المرتبطة بالمناسبة، والتي تثقل ميزانيتها الشهرية بنسبة 42 في المائة بالنسبة لما يعادل 10 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة، مقابل 13.3 في المائة بالنسبة لـ10 في المائة من الأسر الأكثر رخاءً.
وبحسب معطيات الاستقصاءات الوطنية حول موارد الدخل ونفقات الأسر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن ما يعادل 7.9 في المائة من الأسر لم تقم شعيرة الذبح بين عامي 2019 و2020، توزعت على 9.6 في المائة في الوسط الحضري و4.1 في المائة في الوسط القروي. وكانت هذه النسبة بين عامي 2013 و2014 هي 4.7 في المائة. أما بين عامي 2000 و2001، فبلغت 5.2 في المائة.
وعلاوة على ذلك، يبدو أن مستوى العيش ومستوى تعليم رب الأسرة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً مع عدم ممارسة هذه الشعيرة، إذ إن واحدة من كل 6 أسر من الأكثر رخاء لا تقيم شعيرة الذبح، مقابل 2.5 في المائة في صفوف الأسر من أصل 20 في المائة من السكان الأكثر فقراً.
وبخصوص النفقات، فإن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة هذا العيد بلغ 15.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، ليرتفع متوسط سعر الماشية المخصصة للعيد لكل أسرة إلى ألفي درهم (200 دولار) خلال عام 2019، مقابل 1840 درهماً (184 دولاراً) خلال عام 2013، مسجلاً بذلك نمواً نسبته 8.7 في المائة.
إضافة إلى ذلك، شكلت نفقات اللحم بمناسبة عيد الأضحى 29 في المائة من الميزانية السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم. وتعادل هذه الحصة 32.6 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من السكان الأكثر فقراً، و25.5 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من السكان الأكثر رخاء