الصحافي فؤاد السعدي- المغرب
تطورات خطيرة يشهدها الواقع السياسي بطنجة بعد الدورة الأخيرة لشهر أكتوبر الماضي لمجلس جماعتها الذي وقّع رئيسه للأسف على حصيلة هزيلة من التدبير الفاشل لمدة سنتين شبه فارغتين من الإنجازات الميدانية لصالح الساكنة، الشيء الذي يدفعنا اليوم الى التخوف من طريقة تدبير الليموري للشأن المحلي خلال السنوات المتبقية من عمر هذه الولاية، والتساؤل عن قدرته في أجرأة البرامج الانتخابية التي وعد المواطنون بها، والتي تبين بالواقع الملموس بأنها كانت مجرد شعارات وحبرا على ورق.
لقد سجلت دورة أكتوبر الأخيرة لمجلس جماعة طنجة سقطة أخرى من السقطات الكثيرة لليموري بعدما سعى إلى إدراج نقطة متعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لأجل تنفيذ برنامج تهيئة وإعادة بناء سوق كسابراطا وتمريرها دون الرجوع الى هيئات تجار السوق على اعتبارهم المعنينين المباشرين بهذا الملف ولو على سبيل المشورة، بل اكتفى بتفعيل مخرجات محاضر قديمة لاجتماعات مقاطعة السواني من جهة، وإلحاح غير مبرر لرئيس مقاطعتها الحالي لحل هذا المشكل بأي ثمن من جهة أخرى، ولا ندري الى حدود الساعة ما هي دواعي هذا الإلحاح؟ وما هي دوافع العمدة للتشبث بالمقاربة الحالية في معالجة مشاكل سوق كاسبارطا، علما أنها تفتقد الى أدنى الشروط الموضوعية خصوصا فيما يتعلق بالشق الاجتماعي والإقتصادي والبيئي؟
لقد كان الوالي امهيدية على صواب عندما دعا الى تكوين لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن السلطة المحلية والجماعة وممثلين عن هيئات التجار في أفق الخروج بتوصيات من شأنها أن تقدم حلولا واقعية ترضي كل الأطراف، وكفيلة بإخراج السوق في صورة تليق بسمعة المدينة والتحديات التي تنتظرها خصوصا ونحن على أبواب تنظيم تظاهرتين كبيرتين وهي كأس أمم افريقيا وكأس العالم، وما تقتضيه من حشد الامكانيات وتغيير الرؤى تعفينا عن تصور أهروش المتسرع والغير الواقعي، وإملاءات الليموري العشوائية ورغبتهما معا في الركوب على ملف سوق كاسبراطا لغايات انتخابوية صرفة، بل الى عقلية رجل حكيم قادر على صياغة رؤية يتواقف عليها كل المتدخلين وخاصة أصحاب الشأن وهم التجار، بعيدا عن مبادرات طائشة تسعى الى اللعب بالنار من خلال تحريك جهات معينة والضغط على أخرى واستعمال أدوات للحصول على مكاسب معينة من السوق.
ملف سوق كاسبراطا اليوم لم يعد متعلقا بالتجار فقط، بل أصبح قضية رأي عام خصوصا بعدما نصبت السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة نفسه طرفا وليس حكما وراح يسعى الى ممارسة الشطط في استعمال السلطة من خلال تغليب هيئة تجار بعينها على آخري في سلوك غير مسؤول لقواعد الحكامة ومبدأ الحياد الواجب و المفروض أن يتحلى به رجال السلطة..