بقلم : ذ. فؤاد السعدي/المغرب
بعد الفضيحة التي فجرها الدكتور فريد بواحي عضو جماعي بمدينة مكناس عن حزب الإتحاد الدستوري خلال الدورة العادية لشهر فبراير الماضي بخصوص امتناع جواد باحجي رئيس المجلس عن عرض الوثيقة المتعلقة بالميزانية الملحقة المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بالشؤون الثقافية والرياضية، التي وصلت الى ما يعادل 126 مليون سنتيم، على أنظار أعضاء المجلس خوفا من المُساءلة، على غرار وثيقة المداخيل، في الوقت الذي لم تعرف فيه الجماعة تنظيم أي نشاط سواء كان ثقافيا أو رياضيا.
وارتباطا بالموضوع، علم موقع “المستقل” بفحوى رسالة بعثها الدكتور محمد قدوري عضو مجلس جماعي عن حزب الإتحاد الإشتراكي الى عامل عمالة مكناس مطالبا خلالها بالتدخل لدى رئيس جماعة مكناس من أجل احترام الضوابط القانونية.
وأشار قدوري في رسالته أنه “خلال دورة فبراير 2023، توصل أعضاء مجلس جماعة مكناس بوثائق بیان تنفيذ وحصر ميزانية جماعة مكناس لسنة 2022 تبين بعد الاطلاع على محتواها غياب مبررات مصاريف تدبير ميزانية الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالميزانية الملحقة لسنة 2022”
وأضاف أنه “اثناء انعقاد دورات فبراير وماي وأكتوبر 2023، طلب من الرئيس “باحجي” اعطاء توضيحات حول مصاريف هذه الأنشطة”، والتزم هذا الأخير ببعث الإجابة كتابة، وهو ما لم يحصل اطلاقا رغم تقييد جوابه بمحضر جلسات الدورات.
في نفس السياق وجه قدوري كتابا الى رئيس جماعة مكناس بتاريخ 16 نونبر 2023 كتابا “يطلب من خلاله مدَّه بالوثائق التي تبين نوعية الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لمجلس جماعة مكناس سنة 2022 ومعرفة الجهات المستفيدة من:
● صوائر الإقامة والتغدية: الحوالات الصادرة والمؤشر عليها 605000 درهم.
● شراء المطبوعات: الحوالات الصادرة والمؤشر عليها 193860 درهم.
● تعويضات ومكافات عن التنشيط والتنظيم الحوالات الصادرة والمؤشر عليها 470520 درهم.
لكن لم يتلق أي رد في الموضوع، وهو ما اضطره أي الدكتور“قدوري” “بعد مرور عدة شهور من التسويف والمماطلة الى مراسلة عامل عمالة مكناس للتدخل لدى رئيس الجماعة لحثه على مده بالوثائق المطلوبة تماشيا مع قيم التخليق والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية المنصوص عليها دستوريا”.
وسبق لموقع “المستقل” أن كشف هذا الموضوع متساءلا عن الأسباب التي دفعت برئيس الجماعة لتستر عن هذه القضية وامتناعه من افادة أعضاء المجلس بحيثيات هذه الوثيقة “اللغز”. هل لأنه لا يتوفر على مبررات حقيقية لأسباب صرف هذه الميزانية؟ هل يريد التستر على الجهات التي حُولت لها وبأية طريقة؟
فالمؤشرات الواقعية توحي بأن رسالة الدكتور قدوري لن تقف عند حدود سلطة عامل العمالة لفضح المستور، ولكن سيذهب بعيدا لكشف الحقيقية حتى ولو وصل الأمر الى طرق باب مجلس العدوي. فهل ستصل نثانة ملفات جماعة مكناس الى أدراج مكاتب المجلس الأعلى للحسابات؟