يبدو أن حركة “التنقل بالتروتينات” بالطرق العامة وما تخلفه من فوضى وتهديد للحياة العامة، (يبدو) أنها ستجد طريقها إلى الحل من خلال اعتكاف وزارة النقل واللوجستيك على إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا التقرير الوزاري المتعلق بالمصادقة على المركبات وتوابعها، بهدف إدراج ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية.
ويذكر، أن معظم شوارعنا، عرفت انتشارا كبيرا لمختلف أنواع هذه المركبات ذات الدفع الذاتي، حيث بات أصحابها يسابقون السيارات والشاحنات ويتسللون في حين غفلة بين المارة والراجلين متسببين في حوادث سير دون أدنى شروط السلامة وارتدائهم للخوذات..
واقع يطرح علامات استفهام، ليُسائل الجهات المعنية حول مدى قانونية السماح لهذا الصنف من المركبات بالسير والجولان ضربا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، علما أن هذا الأخير يدخل في إطار المركبات ذات المحرك والذي عرفها المشرع بأنها كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.
كما نص القانون المغربي صراحة على أن المركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب والتي يتم استعمالها في الجولان الدولي، عليها أن تحمل لوحة تسجيل مطابقة للقانون الجاري به العمل مع إضافة حروف لاتينية كبيرة، لمقابلها من الحروف العربية.
يرى الكثير من المهتمين، أن الترونتينات الكهربائية تدخل في إطار المركبات ذات المحرك، وبالتالي يلزم صاحبها رخصة للسير على الطرقات العمومية مع التزامه بقانون السير والزامه بارتداء الخوذة وتثبيت أضواء عليها تسهيلا للرؤية خلال السياقة بالليل، فيما طالب مهتمون ومتتبعون ونشطاء فايسبوكيون المجالس المنتخبة تخصيص ممرات خاصة بهذا الصنف من دراجات نارية وترونتينات كهربائية تجنبا لوقوع حوادث سير مميتة.
فيما آخرون يرون فيها وسيلة فعالة وصديقة للبيئة كونها سهلة الاستعمال ولاتساهم في رفع منسوب الاكتظاظ بالشوارع، إلا أن استعمالها بلاخوذات من قبل مراهقين وشباب لا يأبهون لسيارة قادمة ولا إشارة مرور ولا راجل يريد قطع الطريق، من شأن ذلك أن يعرض حياتهم وحياة الغير لخطر الموت المجاني.
هبة بريس