الصحافي فؤاد السعدي- المغرب
كل المؤشرات توحي بإمكانية رفض عامل إقليم مكناس التأشير على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2024 الذي تم المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري بسبب اختلال في توازن الميزانية وعدم واقعيتها، والضرب في صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، واعتماد بيان معيب للبرمجة الممتدة على ثلاث سنوات.
وحسب مشروع الميزانية المصادق عليه، فإنه يتوقع أن يصل الفرق بين المداخيل المتوقعة، والواقعية خلال هذه السنة الى أزيد من 50 مليون درهم وهو ما يعتبره متتبعيي الشان المحلي مشروع ميزانية غير واقعي.
بالمقابل عرفت عدد من الفصول والأبواب على مستوى المصاريف، تضخيما غير مبرر مثل أجور الأعوان العرضيين التي خصص لها 150 مليون سنتيم، رغم أن الجماعة تتوفر على اكتفاء ذاتي في الموظفين إضافة الى مصاريف الوقود والهاتف النقال الذي وصلت تكلفتهما لأزيد من 200 مليون سنتيم.
كما أن توقعات رئيس الجماعة بالنسبة لعدد من المداخيل لن تتحقق لكون مداخليها الواقعية خلال السنوات الأخيرة أقل بكثير مما تم توقعه في مشروع الميزانية، مثل مداخيل كراء المحلات التجارية وسوق الجملة للخضر والفواكه، ونفس الأمر بالنسبة لرسوم الخدمات الاجتماعية والرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية وغيرها.
كل هذه المؤشرات من شأنها أن تدفع بعامل الإقليم الى رفض التأشير على مشروع ميزانية جماعة مكناس لسنة 2024 استنادا الى المادتين 189 و190 من القانون التنظيمي 114.13 اللتان تتحدثان عن عنصر توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات وتسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 181 أعلاه، (المادة 189)، وهو ما لم يتم إحترامه في مشروع ميزانية جماعة مكناس.
بالإضافة الى ذلك أن بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للجماعة المرفق بمشروع الميزانية تشوبه عيوب على اعتبار أن مشروع الميزانية لسنة 2023 لم تتم المصادقة عليه، ومع ذلك تم توجيه البيان الى عامل الإقليم على أن برمجته الممتدة لثلاثة سنوات مصادق عليها جميعها (المادة190).