حذر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في تقريره الأخير، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، الذي قدمه بين يدي جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، من استمرار استفحال الرشوة على مستوى عدد من المجالات.
وقال إن من شأن ذلك أن يتسبب فى تباطؤ تنفيذ الإصلاحات والأوراش الكبرى، إذا لم يتم الحد منها. وفي هذا السياق، أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن الضحية الأولى لاستفحال الظاهرة هو المواطن، مبرزا في تصريح للعلم ، أن المغرب رغم توقيعه للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد سنة 2007، وما تلاها من إجراءات وتدابير على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي كإنشاء الهيئة المركزية للر شوة في صيغتها الأولى وبعض “القوانين المبتورة” مثل قانون التصريح بالممتلكات لسنة 2008، إلا أنها جميعا “غير مؤطرة بشكل دقيق ولا تلبي حاجات مكافحة الفساد”.