الصحافي/ فؤاد السعدي
تعيش ولاية طنجة على وقع عبث غير مسبوق خصوصا بعدما تخلف بعض العاملين بها عن الهدف الذي دعا إليه عاهل البلاد وهو خدمة والسهر على مصالح المواطن. وحيث أنها تخلت عن قيامها (الولاية) بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل بلا مبرر لوجودها أصلا. فأين الوالي التازي من تعليمات جلالة الملك التي تعتبر تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة أخلاقية جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير في تنفيذها على أرض الواقع؟
لقد استبشر الرأي العام الطنجاوي خيرا عندما تم طرح اسم يونس التازي على رأس ولاية جهة الشمال، واعتُبر قرار تعينه خطوة حاسمة نحو إعداد مدينة طنجة وتهيئتها لمواجهة التحديات الآنية وكسب الرهانات المستقبلية خصوصا وأن الرجل يتمتع بسمعة إدارية وتجربة تسييرية متميزة، ومشهود له بالكفاءة والحكامة وبعد النظر. لكن مع اقتراب ولايته من إتمام عامها الأول دون تسجيل أي حصيلة تذكر، بدأ الشك يدب فيمن توسم فيه خيرا، ولسان حالهم يقول؛ هل يستطيع الوالي التازي استدراك الفراغ الذي تركه خلفه امهيدية؟ وهل يملك من الجرأة والشجاعة ما يجعله قادرا على حلحلة ملفات شكلت طابوها لسنوات طويلة على اعتبار أهميتها البالغة؟ هل يمتلك الآليات والوسائل لمواجهة التناقضات في الهيكلة العمرانية للمدينة واستكمال بنياتها التحتية المتعثرة؟ وماهي السبل التي يراها كفيلة للرفع من وثيرة التنمية والحد من وضع الكساد الذي يشهده القطاع الإقتصادي بالمنطقة؟
أسئلة شكلت لشهور صلب اهتمام المواطن خصوصا مع ما يحدث داخل دهاليز مبنى الولاية من عبث وارتجال وصراع على المواقع بين رؤساء الأقسام من جهة ورجال السلطة من جهة أخرى. وكيف ضاعت وسط هذه الفوضى مصالح المواطنين ومعها تنمية المدينة. فهل أخذ الوالي علما بما يقع بالطوابق السفلى لمبنى الولاية، وما يحاك من مناورات ودسائس من قبل بعض رؤساء الأقسام لكسر عظم بعض رجال السلطة وإزاحتهم من على مسار بحثهم على المغانم. هل يستشعر هؤلاء دقة المرحلة وحساسية الوضع العام الذي لا يحتمل المزيد من التشنج وأن حرب الصراع القائم على المصالح هو بمثابة استباحة لشرف المدينة؟
والنموذج ما يجري بقسم البيئة وتدبير الأخطار الذي برز اسمه مؤخرا مع أزمة الجفاف التي تعيشها البلاد والتعبئة من أجل التخفيف من تأثيره، ويصبح رئيسه بقدرة قادر “بلدوزير” الولاية والآمر الناهي بها. كيف لا، وهو لا يفوت أدنى فرصة ليهمس بين المحيطين حوله بأن المكانة التي يحظى بها لذا الوالي تمكنه من ممارسة سلطته على نطاق واسع ومبالغ فيه. ولعل هذا ما جعله يختصر مهام القسم في تعقب بعض حمامات “السَّبا” دون غيرها، فيصدر قرارات التوقيف على من يشاء، ويغض الطرف على غيرها، ويفتي بالاستعطاف لمن يشاء، ووفق معايير تحددها مستشارة عن حزب الإستقلال أو “ساندريلا الولاية”. هذا دون الحديث عن مشاريع ظلت حبيست الرفوف من خلال الامتناع عن ابداء الرأي في طلباتها دون كشف أسباب هذا الرفض أو التعليل بخصوصه، وهو ما يثير علامات الاستفهام حول خلفيات هذه الممارسة التي لا تمث بأي صلة للمصلحة العامة. فهل يعلم الوالي حجم العبث والتخبط الذي يجري بهذا القسم؟ وكيف أصبحت تعليمات وزير الداخلية بعقلنة استعمال الماء بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا؟