شكل موضوع النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية محور ورشة نظمت، اليوم الثلاثاء، بالرباط، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة العادية للجنة الصيد بالمياه البرية.
ويندرج هذا النموذج التنموي، الذي أعدته الوكالة الوطنية للمياه والغابات بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”. وسيمكن من تعزيز مقاربات مبتكرة تهدف إلى تحديث الممارسات الحالية واعتماد نظم انتاجية قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا النموذج التنموي، الذي سيشكل من الآن فصاعدا الاستراتيجية الجديدة للوكالة في ما يتعلق بالصيد بالمياه البرية، يستند على أربعة أسس، تتمثل في المساهمة في السيادة الغذائية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، وإحداث فرص عمل لائقة، والمساهمة في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحليين القرويين.
وأضاف أن تنزيل هذا النموذج سيتمحور حول عدة محاور، لاسيما تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي عبر مخططات عمل وشراكات علمية، وتطوير هيكلة سلاسل القيمة المرتبطة بتربية الأحياء المائية، والصيد التجاري والصيد الترفيهي، ودعم تنظيم القطاع الخاص وإضفاء الطابع المهني عليه، والفاعلين السوسيو اقتصاديين والجمعويين، فضلا عن الدعم المؤسسي للوكالة وشركائها.
وأوضح السيد هومي أن تنزيل هذا النموذج سيمكن المغرب من التوفر على قطاع للصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه البرية، منتج ومرن، والذي سيساهم في الحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية، ويضمن دخلا قارا لفائدة الساكنة المحلية، فضلا عن إنعاش الاستثمار الخاص وريادة الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية.
وسجل أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنخرط، من خلال هذه الخطوة، في إطار مرجعي استراتيجي دولي ووطني، على اعتبار أن هذا النموذج التنموي سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة المسماة “التحول الأزرق” التي تهدف إلى تعزيز المنتوجات الغذائية المائية، وتدبيرها، وتسويقها، واستهلاكها.