أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن إجراءات تأجير المساكن ستشهد تعديلات مهمة من خلال مشروع قانون جديد سيتم تطبيقه مستقبلا.
و في هذا الصدد، أوضحت المنصوري بأن الوزارة قامت بإعداد دراسة متعلقة بوضع نظام تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن، وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين.
و شددت الوزيرة ذاتها على أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب إبرام عقد الكراء والتأكيد على التزامات طرفي العقد، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية من أجل تنظيم وتتبع عمليات الكراء وتبسيط المخاطر المتعلقة بها