كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن مجموعة من الإصلاحات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية لـ 2025، ومن أبرزها إنشاء نظام متطور لتتبع المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة الطاقة، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق ضريبة الكربون كخطوة جريئة نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الوزارة إلى أن الإجراءات الضريبية تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على شريحة ذوي الدخل المنخفض من خلال خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، ورفع الإعفاء الضريبي لنفقات الأسرة من 360 درهم إلى 500 درهم للشخص المعال.
وبهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة، وتنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي، سيتم تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والعمال بدءاً من يناير المقبل، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.
وحسب التقرير المتعلق بـ تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، فإن هناك تدابير أخرى تشمل تكييف الضرائب في مجال الصهر مع التشريعات البيئية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المعادن الثمينة وضمان تتبع سلسلة القيمة للأعمال المعدنية، موضحا أن إصلاح قانون تحصيل المديونيات سيركز على تحسين فعالية تحصيل الديون العامة، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية في المملكة.
وأوضحت المؤسسة أنه سيتم العمل على تعزيز الإجراءات المؤسسية لمكافحة التهرب الضريبي، بهدف تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان مساهمة الجميع في تمويل النمو الاقتصادي.
واعتبرت الوزارة الوصية أن هذه السياسة الضريبية تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية المحددة بالقانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الضريبي، الصادر في عام 2021.
وأشار التقرير الذي اطلعت العمق على نسخة منه، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يهدف أساسا إلى تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى الدخول في مرحلة جديدة من الإصلاحات لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وبرامجها، مع التركيز على تحسين النظام الوطني للصحة عبر تعميم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين.
وحسب المصدر ذاته فإن مشروع قانون المالية يسعى إلى تطبيق نظام التقاعد الإجباري، في إطار تنفيذ أحكام قانون الإطار لعام 2017 المتعلق بالنظام التعليمي، وذلك للحد من الفوارق وضمان الجودة للجميع، كما سيتم التركيز أيضاً على تحسين ظروف المعيشة للفئات الاجتماعية المحرومة من خلال إصلاح المساعدة الاجتماعية المباشرة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالجانب الإنساني والاجتماعي للتنمية.
وتابع أن الحكومة ستولي أهمية خاصة لتعزيز ديناميكية الاستثمار وخلق فرص العمل، وهو ما يتجلى في وضع أدوات سياسة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التماسك الاجتماعي، ويتضمن ذلك تسريع خلق فرص العمل والاستثمار لتحقيق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى إنشاء مجالات تدريب متخصصة في القطاعات الرئيسية مثل البناء والتقنيات.
وشدد التقرير على التزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية المائية لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه، وضمان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، ناهيك عن تعزيز بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز الرقمنة من خلال تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2020″، وتشجيع استراتيجيات الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وضمن خطة الإصلاحات الهيكلية، تسعى الحكومة إلى ضمان عدالة مستقلة عن النظام القضائي، وتحريك الموارد المالية وإصلاح النظام الضريبي لتحقيق تنمية مستدامة، وتشمل الإصلاحات أيضاً مراجعة برامج قانون المالية 2025 لتحسين تخصيص الموارد، وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لضمان تحقيق التنمية الشاملة.
وتتمثل إحدى الأولويات الأساسية في الحفاظ على استدامة المالية العامة من خلال تنفيذ إصلاحات جمركية هامة وضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط، تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق إدارة أفضل للمالية العامة والسيطرة على المخاطر المرتبطة بالدين العام، مما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2025 التزام الحكومة بالتحقيق في الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية.