تواصل نقابات الجماعات الترابية إضرابها عن العمل خلال الأسبوع الجاري وإلى غاية شهر أبريل المقبل، احتجاجا على ما وصفته بـ”تعنت وزارة الداخلية في مواصلة غلق باب الحوار، وتكثيف ضغطها للإجهاز على حق الإضراب”.
وأكد الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، محمد النحيلي، على ضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف، ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا، وإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، مشددا على تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية، وتمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
وتدعو النقابات، التي تواصل الإضراب في جل أنحاء المغرب، وزارة الداخلية، إلى تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم.