تعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي لصدمة كبيرة داخل المجلس الحكومي، بعد فشله في تمرير قانون المسطرة الجنائية خلال أشغال المجلس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وهبي عجز عن إقناع الوزراء والأمين العام للحكومة، ببعض مضامين هذا القانون ليتم تأجيل المصادقة على المشروع إلى وقت لاحق حتى تتم دراسته.
ووجد الوزير نفسه في ورطة بعدما سبق أن صرح بأنه يستعد لإحالة مشروع المسطرة الجنائية على البرلمان، لكن رفض المجلس الحكومي لبعض مضامينه سيؤجل العملية لأيام أخرى.
وبهذا الخصوص، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي قرر تأجيل مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، للتعمق في مضامينه، موضحا أن قانون المسطرة الجنائية قانون كبير جدا، فهو يتضمن حوالي 500 فصل تم تقديمه اليوم، وطبيعي جدا أن تأخذ المصادقة عليه بعض الوقت، لتعميق النقاش في مختلف مضامينه، مشيرا إلى أن هناك بعض القضايا تحتاج للتدقيق.