التأمت حشود من الأساتذة صبيحة اليوم الإثنين 21 أبريل الجاري في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تنديدا بالتوقيفات المستمرة في حق العشرات من زملائهم، بسبب مشاركتهم في الإضرابات والاحتجاجات ذات الصلة بالنظام الأساسي.
وتزامنت هذه الوقفة التي دعا إليها التنسيق التعليمي الميداني مع خوض إضراب وطني بقطاع التربية الوطنية، حيث رفع الأساتذة المحتجون شعارات منددة بالإجراءات التعسفية وغير القانونية في حق زملائهم، كما طالبوا بإرجاع الموقوفين لأقسامهم دون شروط.
وإلى جانب ذلك، طالب المحتجون باحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج والإضراب الذي تضمنه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ومن جهة أخرى، ندد المتظاهرون بالسياسات المتبعة في القطاع من طرف الحكومة والوزارة الوصية، متهمين إياهما بـ”تكريس الهشاشة والانصياع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية”، فيما طالبوا بالاستجابة لمطالبهم “العادلة والمشروعة”، و”وقف كل الإجراءات التأديبية والعقوبات”.