الصديق فاعل جمعوي ومهتم بالشاأن المحلي بتزنيت
إن المتتبع لوضع السوق الأسبوعي بمدينة بتزنيت يلخص التدبير الكارثي لهذا المرفق الجماعي المهم من طرف المكتب المسير الحالي للجماعة براسة حزب الاحرار و بالنيابة حزب التقدم و الاشتراكية ،حيث نستعرض أوجه هذا التدبير الكارثي، ابتداء من النفايات والكلاب الضالة المتواجدة بالقرب من السوق الموازي لسوق الخميس حيث تفاجأ التجار المتواجدون خارج السوق .
غير انه تفاجأ التجار المتواجدون داخل السوق الأسبوعي بتيزنيت ..
بمراسلة كتابية من طرف رئيس المجلس البلدي التي وقعها نائبه “جمال بحمان” والتي يطالب فيها المعنيين بالأمر بالتوقف الفوري عن إستغلال الملك العمومي والذي كانوا يستغلونه داخل السوق الأسبوعي لمدة أزيد عن 25 سنة مع العلم أنهم يؤدون واجباتهم الشهرية دون تاخير لفائدة صندوق الجماعة كأحد مداخل الجماعة القار
والتي قامت هذه الاخيرة مؤخرا بإرسال انذار لكافة المعنيين بضرورة إخلاء السوق المستغل من طرف تجار المتلاشيات(السلع المستعملة-لافيراي)في أجل سبعة أيام كحد أقصى أو حجز كل ممتلكاتهم الخاصة أو سلعهم بالمحجز البلدي بشكل خارق للقانون المنظم للعلاقات الكاري بالمكتري حسب القانو المغربي بحيث يشير الى :
“تعرف عقوبة كراء عقار بدون عقد في القانون المغربي
الكراء بدون عقد في القانون المغربي، في حال ما إذا كان المحل تجاريا وترغبون إفراغ المكتري بدون سبب مقبول. فإن هذا الإفراغ يفرض عليكم تعويضه عن الأصل التجاري وعن باقي الأضرار الأخرى، التي ستناله من جراء الإفراغ.
و قد تفاجئ التجار على القرار الجائر دون معرفة أسباب اتحاذ القرار المفاجئ و الظالم في حقهم و الذي سيؤدي بدمار مستقبل ابنائهم ويطالب المهنيون المعنيين الإستفسار عن أسباب هذا القرار وإيجاد الحلول البديلة لهم
على سبيل المثال بتخصيص مكان خاص بهم لمزاولة نشاطهم التجاري والذي يعتبر مصدر قوتهم اليومي و الوحيد.
لابد على أن الدولة أن تدعم الانشطة التي يمارسها الحرفيين بسوق المتلاشيات بالسوق الأسبوعي، والتي تبقى انشطة متميزة باعتبارها كنوز الصناعة التقليدية وعملية اعادة التدوير، بدل التخلي على هذه الفئة المنتجة من الحرفيين، وعدم تحسين اوضاعهم الاجتماعية وخاصة بمدينة تزنيت التي تنعدم فيها فرص الشغل و التجارة بسبب الركود القاتل الذي تعيشها المدينة منذ إصدار نتائج الانتخابات .
إن السوق موضوع النزاع عرف ممارسة النشاط التجاري من طرف الحرفيين منذ ازيد من 25 سنة، مع اداء الواجبات الضرورية للمجلس الجماعي لتزنيت منذ ذلك الوقت ، ولا يمكن أن تقوم السلطات باخلاء السوق من الحرفيين دون مراعاة الجانب الاجتماعي و حتى القانوني لان الطرفين كلاهما خرقاد القانون المنظم للكراء سواء الجماعة و أو المعنيين حسب القانون يقول :
“الكراء بدون عقد في القانون المغربي، ويظل لك الاختيار بين أمرين، إما أن تلزمه بأداء المستحقات الكرائية المتراكمة عليه، وبذلك تؤكد وجود العلاقة الكرائية بين الكاري والمكتري. أو التستر على الكراء والمطالبة بالإفراغ بغرض الاحتلال بدون سند.
وفي حالة ما إذا استدل المكتري عن طريق شهود أن بينه وبين الكاري علاقة كرائية، فلا يحق طرده بسبب عدم وجود عقد مكتوب بينهما.”
لذلك على السلطات المحلية والاقليمية أن تقدم لممثلي الحرفيين، حلولا مقترحة أو تعويضات عن الطرد التعافي الذي يتيح لهم لخلق فرص تجارية جديد و ضمان كرامتهم أو الحصول على محلات تجارية بسوق يتواجد بداخل ط بدتراب الجماعة مقابل مادي محدد ليستفيد تجار سوق المتلاشيات للضرر التعافي و القمعي و التهديد الذي يتعرضون له من طرف الرئيس و هو بالأصل خارق للقانون و لا يسمح له اصلا بطردهم كما جاي في الفقرة الأخيرة من قانون الكراء :
“إن قانون الكراء 12-67 يجبر الطرفين على توقيع عقد الكراء بينهما، بشروط متفق عليها تراضي. أما في حالة خرق القانون أي ما يسمى الكراء بدون عقد في القانون المغربي بين الطرفين. يظل لكما اللجوء الى الشهود أو السمسار من أجل إصلاح العلاقة بينكما.
وإذا رفض أي طرف ثالث التدخل في الموضوع، فيظل لك إحالة دعوى التملك بدون سند، وهنا سيكون ضمير كل واحد منكما هو المسؤول عن تصرفكما اللا قانوني.”
فهل الجماعة ستطبق القانون الذي يضمنه الدستور كحقوق للمتضررين من هذا القرار الغير قانوني من طرف رئيس الجماعة اقل ما يمكن القول عنه الديكتاتوري بلباس ديمقراطي أو أنه سيتراجع عن القرار إلى أن يجد البديل و فتح حوار التفاهم بينه و بين المهنيين لايجاد حل يرضي جميع الاطراف لتطبيق القانون علما ان كلا الطرفين خارقا القانون ؟؟؟؟
يتبع…