أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، المُحدثة بالمجلس، “جد إيجابية” و”مشجعة”.
وأضافت السيدة بوعياش في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إقليمي ينعقد بالمعهد الملكي للشرطة حول موضوع “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، أن إحداث هذه الآلية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان شكل “لبنة أساسية في جهود تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان وتفعيل خارطة الطريق الحقوقية التي أرساها دستور 2011”.
وذكرت بأن تأسيس هذه الآلية الوطنية جاء أيضا وفق رؤية ونتاج نقاشات متعددة، “أردنا من خلالها إرساء أسس متينة لآلية فعالة واستباقية تتميز بتركيزها على الحلول الملموسة وعلى النجاعة والتعاون”.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بوعياش أن هذه الآلية سجلت نسبة تتراوح ما بين 80 و90 بالمئة ، من حيث التفاعل مع توصياتها، سواء، من طرف إدارة السجون أو المديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي.
وأشارت إلى أن هذه النتائج تشكل حافزا من أجل المضي قدما في القضاء على كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإنسان في المملكة، مبرزة أن هذه الآلية تعمل ضمن مقاربة “صفر تسامح” مع التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بكرامة أي فرد، كهدف أسمى.
وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب قدمت توصيات تهم تطوير الممارسات الفضلى وحفظ كرامة الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية وحمايتهم ومواصلة تعزيز قدرات العاملين بها، وتحسين قواعد التتبع والتدبير وتطوير جهود الرصد بالأجهزة الأمنية.
وشددت على أن مهمة المجلس كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكمن في الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا، في حين تتمثل مهمة المؤسسات الأمنية في مناهضة الجريمة لحماية المواطن، ولذلك “نحن نلتقي كمؤسسات في مجال حماية أي فرد وكيفما كانت الظروف والملابسات، من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة”.
ويعرف هذا اللقاء الدولي، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، مشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب، ويتوخى تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.
كما يتيح هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمؤسسات الأمنية المشاركة فرص تقاسم الخبرات والتجارب المؤسساتية في مجال الوقاية من التعذيب وبحث وتدارس سبل تطوير الممارسة في مجال الوقاية من هذه الآفة، وفتح المجال لمناقشة إمكانات التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء الدولي عدة جلسات موضوعاتية تناقش محاور “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” و”أدوار المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” و”دور الرقابة القضائية في الوقاية من التعذيب وتفاعل المؤسسات الأمنية مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.
