أساتذة “الزنزانة 11” قرروا خوض إضراب وطني إنذاري يوم السبت 26 أبريل الجاري، احتجاجا على “عدم تمكينهم من الحق في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة”، خاصة بعدما تذرعت الوزارة بأن “المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة”.
وحسب بلاغ صادر عن “المجلس الوطني لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 المطالبين بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″، فإن التنسيقية تدعو كل المتضررين من الشغيلة التعليمية إلى الدخول في إضراب وطني إنذاري، في التاريخ المذكور، الذي يصادف الذكرى 14 لتوقيع الاتفاق المذكور.
البلاغ ذاته، الذي توصل موقع “أخبارنا” بنسخة منه، دعا المتضررين إلى “الحضور المكثف والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المتبوعة بالمسيرة الاحتجاجية إلى مقر وزارة التربية الوطنية”.
ولم تُخفِ التنسيقية استياءها من تعاطي الوزارة مع هذا الملف، معتبرة أن “غياب المقاربة الموضوعية لحجم الضرر الذي لحق الأساتذة المعمرين في الدرجة الأولى، ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11″، يُترجم سياسة تجاهل واضحة.
كما شددت على أن رد الوزارة اتسم بـ”التعاطي السلبي مع حقهم العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″، حيث تم تبرير الرفض مجددا بأن “المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة”.
واعتبرت التنسيقية هذا الموقف دليلا على “نية في التملص من إيجاد حل للملف وجبر ضرر الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 لسنوات طوال”.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة التربية الوطنية بـ”العمل على إصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتفعيل الاتفاق، لكونها الجهة المخولة في ذلك، جبرا لضرر ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 بتمكينهم من حقهم في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″.
كما دعت إلى اعتماد “مبدأ التسقيف في ترقية كل المستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة الذين قضوا تسع سنوات فما فوق”، مؤكدة أن “رفع الحيف عن الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 وإنصافهم لا يمكن أن يتم إلا عبر تعويضهم عن سنوات الإقصاء بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة”.
ولم يفُت التنسيقية أن تطالب الإطارات النقابية بـ”مواصلة جهودها في الدفاع عن حق هذه الفئة في تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″.
وختم البيان بدعوة جميع الشغيلة التعليمية المقصية إلى “الاستعداد للانخراط في تجسيد كل الأشكال النضالية من أجل رفع الحيف وجبر ضرر ضحايا الزنزانة 11″، مُحمّلة وزارة التربية الوطنية “كامل المسؤولية عن ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم، بسبب عدم جديتها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال القطاع، وعلى رأسها حق ضحايا الزنزانة 11 في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011”.
