أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة ما بين 2024 و 2030، يقدر بحوالي 30 مليار درهم “دون احتساب الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة”.
وأبرزت السيدة بنعلي، في معرض ردها أمس الإثنين بمجلس النواب على أسئلة حول “استراتيجية تطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الاستثمار في هذا المجال”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه سيتم إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة “كلما دعت الضرورة لذلك”.
وكشفت المسؤولة الحكومية أنه تم الترخيص للعديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، بقدرة تفوق 2000 ميغاواط، خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن الترخيص للمشاريع جديدة باستثمار يفوق 19مليار درهم، وخلق أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة، وآلاف فرص الشغل غير مباشرة.
وأكدت السيدة بنعلي أن الوزارة اتخذت عدة تدابير استراتيجية لتخفيض كلفة الطاقة، منها “تحسين حكامة قطاع الطاقة”، من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يواكب التحديات والتطورات التي يعرفها هذا القطاع “وهو ما يتجلى في الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاته لتشمل كل مكونات الطاقة”، إضافة إلى “تسريع إخراج الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية”.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة، وفقا للوزيرة، “تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، حيث انتقلت القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة إلى 5.4 جيغاواط”، مشيرة إلى أن “مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد في طور الاستغلال ساهمت في تلبية ما يقارب خُمُس الطلب على الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني”.
وأضافت أنه تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يناهز 90 مليار درهم، إلى جانب “مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع مرات سنويا والتي سيتم الرفع منها من أجل تجاوز الأهداف المسطرة”.
وسجلت السيدة بنعلي، أن الوزارة استطاعت أن تحقق تحولات مهمة خلال الفترة الحكومية الحالية وذلك بتسريع وتيرة العمل وتبسيط المساطر والرخص وتشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة ووضع إطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لأجل ضمان تدبير محكم للتحول الطاقي.
وفي هذا الإطار، تضيف الوزيرة، تم الحرص على تقليص آجال المعالجة بالنسبة لغالبية المساطر والإجراءات، إضافة إلى رقمنتها لإضفاء المزيد من الشفافية، منوهة إلى أنه بالنسبة لمشاريع الاستثمار، هناك حوالي 42 قرارا لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما، ومنها طلبات الطاقات المتجددة.
