في خطوة تصعيدية تعكس حالة التوتر بين النقابات والحكومة، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية في البلاد، عن خوض إضراب عام لمدة يومين يومي الأربعاء والخميس المقبلين في القطاعين العام والخاص، وبهذا القرار، يصبح الاتحاد ثاني مركزية نقابية تقرر الإضراب العام، فيما لم يعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، عن موقفه حتى الآن، في أول إضراب من نوعه منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 2 فبراير 2025، حيث ناقشت النقابة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، محملة الحكومة مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب استمرار موجة الغلاء الفاحش التي مست المواد الغذائية والأساسية والخدمات.
كما انتقدت النقابة تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين دون مبرر، معتبرة ذلك خرقًا للالتزامات الموقعة بين رئيس الحكومة والفرقاء الاجتماعيين وأرباب العمل. كما نددت بـتمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب “ملتوية” ودون توافق داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، مما زاد من حدة التوتر بين الحكومة والشغيلة.
ولم تقتصر انتقادات النقابة على ذلك، بل اتهمت الحكومة بـاستهداف أنظمة التقاعد، ووصفت خطتها بـ”الهجوم المباشر” على مكتسبات الأجراء عبر تقليص المعاشات والمس بالمدخرات الاجتماعية تحت ذريعة “إفلاس” صناديق التقاعد، متهمة الحكومة بسوء التدبير والحكامة في إدارة هذه الملفات الحساسة.
جدير بالذكر أن أربع نقابات أخرى، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، قد أعلنت بدورها عن إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على ما وصفته بـ”محاولات التضييق على الحق الدستوري في الإضراب”، باعتباره آخر وسيلة للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية.
