حركة أغلب موانئ المغربية شلت منذ يوم الأربعاء، عقب قرار مهنيي الصيد البحري خوض إضراب مفتوح عن العمل، مطالبين بوقف استنزاف المحروقات لرحلاتهم البحرية عبر تدخل حكومي يسقف الأسعار، حسب مصادر مغرب العالم.
ويشمل التوقف الحالي الموانئ الشمالية وباقي الموانئ الكبرى، دون تحديد أي تاريخ للعودة.
دعت الكونفدرالية المغربية للصيد البحري وممثلي غرف الصيد البحري، إلى عقد لقاء موسع من أجل دراسة خطوة الاستمرار في الإضراب إلى غاية الأسبوع المقبل، فيما لم تعمل الحكومة على فتح حوار مع المهنيين.
واعتبروا أن هذا التوقف الاضطراري لبحارة وربابنة الصيد البحري، يأتي ردا على تجاهل الحكومة لمطالب القطاع لمدة طويلة، على الرغم من معاناة العاملين بالقطاع وارتفاع أسعار المحروقات بآثارها على المهنيين نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، داعين رئيس الحكومة ومختلف القطاعات المعنية بالمحروقات بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعترض مهنيي قطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، عبد القادر التويربي: “سجلنا وجود تنسيق بين المهنيين في مختلف موانئ المغرب”، مؤكدا “أن الوقوف اضطراري بعدما تجاهلت الحكومة مطالب القطاع لمدة تفوق السبعة أشهر”.
وأضاف التويربي أن 6 ملايين شخص متوقفون الآن بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن القطاع لا يشغل فقط الصيادين، بل إن هناك بائعين وناقلين وغيرهم من الفئات التي تعتمد أساسا على نشاط الصيد البحري.
وأوضح المسؤول النقابي أن السوق ستتضرر كثيرا من الإضراب الحالي والأسعار سترتفع طبعا، منبها إلى أن الانعكاسات تعني الاقتصاد المغربي كاملا، “ومن غير المعقول استمرار نداءات المهنيين من أجل إنقاذ القطاع، والرد هو مزيد من الزيادات في المحروقات والتجاهل”.
ويأتي اضراب أصحاب المراكب المتعلقة بالصيد الساحلي والتقليدي بعد فشل كل مساعيهم الرامية إلى وقف مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات حيث سبق وأن راسلت الغرفة المتوسطية المغربية للصيد البحري، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي لمطالبته بـ “التدخل العاجل من أجل إيجاد حل مستعجل لغلاء وارتفاع أثمنة المحروقات”، بعد توقف جزء من المراكب بجهة الشمال عن مزاولة نشاطها، ولكن كان ذلك دون جدوى.
