شكل تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات وتأهيل الموارد البشرية محور اتفاقية إطار للشراكة وقعها، اليوم الجمعة بسلا الجديدة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الاتفاقية “تأتي تعبيرا عن رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات من أجل شراكة بناءة بين الوزارتين، ولتأهيل الموارد البشرية لوزارة العدل وتقويتها بالانفتاح على محيطها للاطلاع على التقنيات والممارسات والابتكارات الممكنة في ما يتعلق بمجالات عملها، وتنمية المهارات الفردية والجماعية لأطرها، وتعزيز تنمية البحث العلمي”.
وتعهد الطرفان بمقتضى الاتفاقية بالتعاون في مجموعة من المجالات من بينها، تكوين أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها؛ وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من تأطير خبراء وأطر وزارة العدل؛ وتنظيم أنشطة مشتركة بين الوزارتين؛ بالإضافة إلى تنظيم التداريب العملية بمصالح وزارة العدل المركزية واللاممركزة والمحاكم لفائدة الطلبة.
وقال وزير العدل، في هذا الصدد،” إن هذه الاتفاقية ستفتح مسارات للتكوين الأساسي من طرف المؤسسات الجامعية لفائدة أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها في إطار أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأضاف أنه “سيعمل الطرفان على تنزيل مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار، عن طريق تعبئة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الشراكة كل حسب إمكانياته”.
من جهته، عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن استعداد وزارته لتقديم مسارات خاصة للدراسة والتكوين في مختلف المجالات والتخصصات المعرفية، كالقانون، والرقمنة، والذكاء الصناعي، واللغات الحية، لفائدة أطر وزارة العدل، قصد الرفع من مستواهم العلمي والمعرفي، وتقديم عروض تكوينية تستجيب للحاجيات الآنية التي تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها البحث العلمي في مختلف المجالات.
كما عبر عن رغبة وزارته في التعاون وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الفضلى مع وزارة العدل، من أجل مأسسة التعاون بين الوزارتين وخلق شراكة قوية وبناءة.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تنزيل بنود الاتفاقية التي تدخل في مجال اختصاص المؤسسات الجامعية من خلال عقود تبرم بين وزارة العدل والمؤسسات الجامعية المعنية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنها ستدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها. كما أكد الطرفان على إمكانية تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باتفاق بينهما.
