يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة تستهدف التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في أوروبا عبر البنوك المغربية العاملة هناك.
وتجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حاجز 108 مليارات درهم حتى نهاية نوفمبر، ومن المتوقع أن تتخطى 110 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، هذه الزيادة المستمرة أثارت قلق دول الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت السلطات هناك العمل على تشديد الرقابة على قنوات التحويل للحد من تدفق الأموال نحو الخارج.
حسب مصادر إعلامية أن البنوك الأوروبية عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى فرض قيود على نشاط فروع ومكاتب البنوك المغربية العاملة داخل أراضيها، علما أن البنوك المغربية لها حضور في سبع دول أوروبية، إضافة إلى تواجدها في عدة دول أخرى لتسهيل تحويلات الجالية المغربية.
القرار الأوروبي المرتقب يأتي كرد فعل على الحجم المتزايد لهذه التحويلات، حيث تسعى بروكسل إلى إصدار تعميم يمنع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات مالية للمقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيشكل ضربة قوية للبنوك المغربية الناشطة هناك والتي يعتمد عليها المغاربة في إرسال أموالهم إلى الوطن.
وفي مواجهة هذا التحدي، تجري السلطات المالية المغربية، وعلى رأسها بنك المغرب، بدعم من وزارة الخارجية، مفاوضات مكثفة مع البنوك المركزية الأوروبية لتفادي أي تأثير سلبي قد يترتب عن القرار المنتظر، في محاولة للحفاظ على هذا الشريان المالي الحيوي للجالية المغربية وللاقتصاد الوطني.
