من المنتظر أن يشهد مساء اليوم الجمعة 10 يناير 2024، الافتتاح الرسمي للمقطع الأخير من الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، الذي يربط بين مدخل مدينة تيزنيت ومدينة كلميم مرورًا بإقليم سيدي إفني. يشكل هذا المشروع الحيوي خطوة كبيرة نحو تعزيز البنية التحتية في المملكة، ويعكس رؤية المملكة المستقبلية لتحسين الربط الطرقي بين مختلف مناطقها.
يمتد المقطع الأخير من هذا الطريق السريع على مسافة 114.642 كيلومترًا، وهو جزء من مشروع ضخم استثماري بلغت قيمته حوالي ملياري درهم. إن الانتهاء من هذا المشروع سيشكل نقطة تحول في تسهيل حركة التنقل بين المدن الجنوبية، مما سيكون له تأثير إيجابي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
يعتبر هذا المشروع جزءًا من النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2015 بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء. يهدف هذا النموذج إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. حيث يأتي المشروع ضمن إعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 1، الممتدة على مسافة 1055 كيلومترًا، ويهدف إلى تحديث الطريق وتعزيز سلامتها وفقًا للمعايير الدولية.
يتضمن المشروع أيضًا المحاور الثلاثة التي تم إنجازها في وقت سابق، بدايةً من محور العيون-الداخلة الذي يمتد على 500 كيلومترًا، بتكلفة تقدر بحوالي مليار درهم، وصولًا إلى محور العيون-كلميم الذي يمتد على مسافة 436 كيلومترًا بتكلفة تصل إلى 5 مليارات درهم. ويتميز هذا الأخير بتشييد عدد كبير من القناطر على الوديان الكبرى، مما يبرز التحديات التي واجهتها فرق التنفيذ والنجاح في التغلب عليها لضمان جودة المشروع.
أما المحور الثالث، فيربط بين تيزنيت وكلميم عبر الأطلس الصغير، ويمتد على 114 كيلومترًا بتكلفة 2 مليار درهم. يُعد هذا المحور بمثابة حلقة وصل بين العديد من المناطق التي تشهد نموًا اقتصاديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وستسهم هذه الطريق في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين المدن الجنوبية للمملكة.
إن الانتهاء من هذا المشروع ليس فقط حدثًا طريقيًا، بل يعد انعكاسًا للتوجه الاستراتيجي للمملكة في تحقيق تنمية متوازنة تشمل كافة الأقاليم. فالطريق السريع تيزنيت-الداخلة سيمثل حلقة وصل هامة بين مختلف مدن الجنوب، مما سيسهم في تسريع حركة التجارة، جذب الاستثمارات، وتنشيط القطاع السياحي.
وفي الختام، يعد هذا الإنجاز الكبير بمثابة خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة الأقاليم الجنوبية في خارطة التنمية الوطنية، ويعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية لتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق طموحاتهم في المستقبل.
