أشادت مملكة البحرين، الخميس بالرباط، بالدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وصونها، على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبرز وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، في كلمة خلال الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تنعقد يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، الاهتمام البالغ والأهمية التي توليها المملكة المغربية لحقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيزها وإشاعة القيم النبيلة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن المكانة الدولية والمرتبة المتميزة التي يتمتع بها المغرب في هذا المجال الحيوي تشهد على ريادته على هذا الصعيد.
وأكد رئيس الدبلوماسية البحرينية أن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعد، في هذا السياق، مثالا للنجاحات التي حققتها المملكة في عملها النشط لفائدة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما أعرب عن ترحيبه بتنظيم خلوة مجلس حقوق الإنسان بالمغرب، ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لموضوع تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
من جهة أخرى، أشار الزياني إلى إنجازات بلاده في هذا المجال وإلى مختلف المبادرات الثنائية والدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وعرفت هذه الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.
كما سعت إلى مناقشة التحديات الرئيسية وكذا الرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
