يعاني عدد من المواطنين و المواطنات من الجالية المغربية بالخارج، من مجموعات من المشاكل والصعوبات في استخلاص الوثائق الإدارية بالإدارات العمومية بالمغرب و في بعض القنصليات المغربية بالخارج و خاصة بالنظام الجديد باجبارية تحميل الوثائق المطلوبة و الكثيرة من اجل الحصول على موعد الكترونيا .
وأوضح مغربي مقيم بإحدى الدول الأسيوية ، أن “مغاربة العالم” يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على مجموعة من الوثائق الإدارية، نظرا للتعقيد الذي تعرفه المساطر الإدارية بالمغرب.
وعبر المتحدث ذاته عن استيائه من المشاكل الناتجة عن التأخير في تلبية طلبات الجالية المغربية الإدارية، وتسوية أوضاعهم العائلية وإنجاز الوثائق المتعلقة بحالتهم المدنية، على مستوى العديد من مكاتب الحالة المدنية بالمملكة، إضافة للصعوبات المرتبطة بتسجيل الزواج الأجنبي او الطلاق المعقد بسبب رفع دعوة قضائية بالمحكمة و إجبارية توكيل محامي الذي يتخلص مبالغ خيالية و كذالك من المعاناة الإضافية خاصة في استخلاص شهادة الجنسية المغربية بسبب كثرة الوثائق المطلوبة من شواهد الميلاد للابوين وخاصة إذا كانو مولودين في مدن مختلفة و متباعدة مايدطر أفراد الجالية للتنقل بين المدن و استخراج شواهد الميلاد للابوين رغم أن البطاقة الوطنية المغربية تتوفر على هذه المعلومات بالاضافة أن في دول عديدة مثل الجارة الجزائر يمكن تحميل شهادة الجنسية إلكترونيا من بوابة الرسمية للإدارة الجزائرية فلما لا بالمملكة المغربية ؟
فرغم أن المغرب متقدم في عدة مجالات لكنه الأسوء في مجال الرقمنة و الإدارة بسبب المساطر المعقدة التي تحمل طابعا أمنيا مبالغ فيه
وفي هذا الصدد انتقد أيضا منح شهادة الجنسية المغربية باللغة العربية والاقتصار على استخلاصها من المملكة المغربية فقط، مضيفا أنه يضطر إلى ترجمتها باللغة الإنجليزية حتى تصبح جاهزة للاستعمال في الدول الأجنبية ما يضاعف كاهل الجالية بكثرة مصاريف اضافية و هي غنا عليها بدون احتساب مصاريف التنقل و المجبرين عليها بين الإدارات .
وطالب المتحدث ذاته، بضرورة تحسين وتطوير الخدمات الإدارية، من خلال تبسيط المساطر عند انجاز وتسليم الوثائق الإدارية المطلوبة، واستثمار التكنولوجيا في الإدارات عبر رقمنة واعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارية كما هو معمول به بدول الاقامة .
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية التي قامة بها اللجنة البرلمانية لبعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، كشف عن الصعوبات التي تواجه الجالية المغربية المقيمة في الخارج ضمن مسارهم اليومي عند طلب الوثائق الإدارية من الإدارات العمومية ورغم ذلك مرة سنتين عن التقرير ولا شيئ تغير بل زادت من خدمات القنصلية تعقيدات بسبب الموقع الذي اعتبره أفراد الجالية بالفكرة الفاشلة التي لا ترقى الى مستوى المطلوب لتسهيل الأمور بل لتعقيدها .
كما استغربو من الطريقة الغريبة التي يشتغل بها الموقع بحيث يطلب تحميل الوثائق كلها و رغم ذلك تجد أن الموقع يطالب بوثائق نفسها التي يرغب المواطن في استخراجها و هذا التناقض في الموقع أضر بمصالح الجالية و أدى إلى استيائها وفقد الثقة من مستقبل الإدارة و المؤسسات المغربية
