أكد السفير الممثل الدائم للمملكة بفيينا، عز الدين فرحان، خلال انعقاد الدورة الـ 62 لفريق العمل “باء” التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أن الإجراءات لصالح القارة الإفريقية في المجال النووي تشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب.
وأوضح السيد فرحان أن “المغرب، بصفته رئيسا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يدعم بالكامل مخطط العمل المشترك لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واللجنة الإفريقية للطاقة النووية، ويعرب عن رغبته في تعزيز تنفيذ المخطط من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الدول الإفريقية، في إطار شراكته مع المنظمة”.
وفي هذا الصدد، جدد السفير دعم المغرب للمبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة الخبراء الأفارقة، مؤكدا أن “المملكة مستعدة للانخراط بشكل فعال وبناء في مخطط العمل المشترك، من خلال التركيز على البرامج المتكيفة مع البلدان الإفريقية، كجزء لا يتجزأ من التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب في إطار منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”.
وأشار إلى أنه في إطار عمله متعدد الأوجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأجندة الإفريقية 2063، فإن المغرب على استعداد لتكوين خبراء من البلدان الإفريقية، في مجال التطبيقات المدنية والعلمية للنظام الدولي لرصد التجارب النووية، بالتعاون مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، خاصة في مجالات الإنذار من التسونامي والحوادث النووية والإشعاعية والطيران المدني، في إطار التعاون القائم بين المغرب ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واللجنة الإفريقية للطاقة النووية.
وشدد السيد فرحان على أن المغرب “يظل ملتزما التزاما كاملا بمبدأ تعددية الأطراف والنهوض بالتعاون جنوب-جنوب، ويؤمن بأن بناء القدرات في القارة الإفريقية، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للخبراء الأفارقة، سيسهم في تحقيق أهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتعزيز قدرات عدم الانتشار”.
من جهة أخرى، أشار السفير إلى أن “المغرب شارك بنشاط في مسار التفاوض بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ويعتبر بأن هذا الصك يشكل ركيزة أساسية للنظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار”.
وأضاف أن المغرب “يجدد دعوته إلى الاعتماد العالمي لهذه المعاهدة، بهدف نهائي يتمثل في القضاء على التجارب النووية وتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل”.
وأردف السيد فرحان قائلا: “المغرب يجدد التأكيد على موقفه الثابت المؤيد لتطبيق وتعزيز نهج متوازن، فضلا عن التخصيص الحكيم للموارد بين الركائز الأساسية الثلاث لنظام التحقق التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي والتفتيش الميداني”.
وختم بالتأكيد على أن “المملكة تظل ملتزمة التزاما راسخا بمهمة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي تعزيز السلام العالمي وتعزيز عدم الانتشار النووي، كما تجدد تأكيد التزامها بتعزيز القضاء على التجارب النووية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي العالمي والكامل”.
