أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الخميس بالرباط، أن الحكومة “تجاوبت” في تعديلاتها لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مع “ملاحظات وقرارات” المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية خصصت لتسليط الضوء على مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ومناقشة أوضاع القطاع واستشراف آفاق تطويره، أن مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، والذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس، يتضمن “تعديلات جوهرية وأخرى مسطرية”.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات تهم، بالأساس، حذف عضوين من الناشرين الحكماء، والتنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء بالنسبة لكل منظمة مهنية، إلى جانب إرساء نظام تمثيلية يقوم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد.
وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون المتصل بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي تم سحبه اليوم، أوضح الوزير أنه دار نقاش قانوني داخل الحكومة حول استمرارية إدارة المجلس الوطني للصحافة، لاسيما في ما يتعلق ببطاقة الصحافة وبكيفية تسيير شؤون موظفي المجلس والتزاماته المالية خلال الفترة الراهنة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الوزارة تبنت تصورا يقوم على مبدأ استمرارية الإدارة، و”هو المعمول به في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأخرى”.
يشار إلى أن مشروع القانون 09.26 يأتي انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
كما يهدف مشروع هذا القانون، بالأساس، إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.
