الحملة التي شنها رئيس النيابة العامة بكل من محكمة الاستئناف الدارالبيضاء الكبرى والمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، من أجل التصدي لـ”سماسرة” المحاكم تثير ردود فعل إيجابية، ليرتفع عدد المشتبه فيهم في عمليات الوساطة بعدد من الملفات القضائية بالدار البيضاء الكبرى، إلى حوالي 25 شخصا، بينهم نائبان لوكيل الملك بالبيضاء وموظفين بمحكمة الاستئناف، إذ تستمر bnpj تحت إشراف الوكيل العام للملك، في التحقيق معهم.
وترتبط قضية المتورطين الجدد، بالملف الذي أدين فيه نائبان لوكيل الملك من المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، أحدهما تبعا بخمس سنوات حبسا نافذا والثاني بالحبس سنة موقوفة التنفيذ في حدود ستة أشهر، إضافة إلى 26 متهما آخر بينهم أمنيين ومحامي وموظفين قضائيين وأربع سيدات.
وتقدم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الكبرى، النائبين المعنيين في إطار الامتياز القضائي، كما تم الاستماع لباقي المشتبه فيهم، بينما قرر الوكيل العام متابعة 14 مشتبه فيه على ذمة الاعتقال الاحتياطي، مقابل متابعة 11 منهم في حالة سراح مع إحالتهم على قاضي التحقيق.
اعتقال المشتبه فيهم الجدد، جاء بناء على استمرار التحقيق وتفريغ مكالمات هواتف القضاة والوسطاء المحكوم عليهم بالسجن الممتد من سنة إلى خمس سنوات، وغرامات مالية.
موقع
الدار البيضاء – هل تتكرر حملة على سماسرة المحاكم في الوساطة القضائية و تعميمها ؟
