أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على تتبع ومراقبة مدى إعمال العقوبات البديلة لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها.
وشدد السيد الداكي، في كلمة له خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”، على ضرورة أن يسهم قضاة النيابة العامة في تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وأن يحرصوا على التطبيق السليم والعادل لأحكامه وفق ما هو معهود فيهم من مبادرة وجدية وتفان ووفق ما يمليه عليه ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري.
وأبرز السيد الداكي، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، أن التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أفضت إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، عبر سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية.
وسجل أن انعقاد هذه الندوة الهامة يأتي في سياق دقيق يطبعه الاستعداد لتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة والذي شكل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال السياسة العقابية داخل المنظومة القانونية بالمغرب، وكذا في سياق يعرف مجموعة من المبادرات التشريعية المرتبطة بهذا الموضوع.
وتابع أن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية باتت اليوم ضرورة ومطلبا ملحا في السياسات العقابية المعاصرة، حيث صار اعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية من مؤشرات النجاح في تنفيذ السياسات الجنائية، ومطلبا حقوقيا دوليا ووطنيا ومطلبا قضائيا، من شأن تنظيمها في التشريعات الوطنية والعمل على تسهيل تفعيلها على الوجه المنشود أن يسهم في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية قصيرة المدة.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، إن قانون العقوبات البديلة، يشكل بحق، خطوة هامة في مجال العدالة الجنائية بالمغرب، ويعزز من دور العقوبات البديلة، باعتبارها آلية قانونية تحفظ حق المجتمع في مواجهة الجريمة وتمكن في الوقت نفسه من إعادة إدماج الجناة في نسيجه.
واعتبر السيد المنتصر بالله، في كلمة له، أن نجاح العقوبات البديلة يظل رهينا بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، فضلا عن تعاون الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات القضائية، والإدارة المكلفة بالسجون، والمؤسسات المشاركة في تنفيذ العقوبات البديلة، مشددا على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع كل طاقاته لكسب هذا الرهان.
وبحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فإن أهمية هذا القانون ضمن المنظومة الجنائية المغربية، “لاتضاهيها إلا الآمال المعقودة على النتائج المرجوة منه في تجاوز السلبيات التي أبانت عنها العقوبات السالبة للحرية، وما نجم عنها من اكتظاظ في المؤسسات السجنية، وارتفاع في نسب حالات العود “.
من جهته، قال ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد منتصر عبيدي، إن “المفهوم التقليدي للعقوبات السالبة للحرية أثبت عدم نجاعته، بحيث أن سلبيات العقوبة السالبة للحرية تفوق بكثير إيجابياتها، كما تعتبر عقوبات باهظة التكاليف”.
وأشاد السيد عبيدي، في مداخلة له بالمناسبة، بالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي يستعد المغرب لتنزيل مقتضياته.
بدوره، اعتبر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، أن هذه الندوة الدولية تشكل فرصة مثلى لتبادل التجارب والخبرات بشأن تدبير العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية سواء من حيث تنظيمها أو أنواعها أو كيفية الإشراف على تنفيذها والإشكالات المطروحة على المستوى العملي.
وتهدف هذه الندوة، المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي والتي يؤطرها خبراء ألمان ومغاربة على مدى يومين، إلى تعريف قضاة النيابة وقضاة تطبيق العقوبات بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وعرض التجربة الألمانية في مجال العقوبات البديلة، والتعريف بصلاحيات قضاة النيابة العامة وأدوارهم الأساسية في تنفيذها، فضلا عن بحث سبل التعاون بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة سواء منها القضائية أو الإدارية.
