قررت الغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة توسيع دائرة المتهمين في قضية السطو على عقارات لمغاربة العالم بمنطقة ظهر القنفوذ بمقاطعة بني مكادة. وقد تم استدعاء جهات جديدة، من بينها ممثلون عن المحافظة العقارية بالمدينة، على خلفية اتهامات باستخدام وثائق وشهادات مزورة للاستيلاء على أراضي الغير.
وجاءت هذه الخطوة بعد جلسة سابقة مثل فيها المتهمون الأربعة أمام المحكمة، وسط توجيه تهم لهم تتعلق بالتجزيء السري والتزوير في عقود ملكية بهدف السطو على العقارات. وقد أمرت النيابة العامة بإجراء تحقيق موسع يشمل عدداً من العدول الذين وردت أسماؤهم في عقود وصفها البعض بالمشبوهة، للوقوف على تفاصيل العملية المثيرة للجدل والتي أثارت اهتماماً واسعاً بالمنطقة.
كما أوصت النيابة العامة بضرورة تعميق البحث حول ملابسات القضية والتحقيق في مدى تورط متهمين آخرين قد يكونون ساهموا في إعداد الوثائق المزورة وتنظيم عمليات التجزيء السري. وعليه، صدرت تعليمات لأمن منطقة بني مكادة بمباشرة تحقيقات إضافية بهدف الكشف عن جميع المتورطين، بما في ذلك الجهات التي صدقت على بعض المستندات المرتبطة بالملف.
وتعود بداية هذه القضية إلى شكايات تقدم بها مهاجرون مغاربة بإسبانيا، بعد أن اكتشفوا خلال زيارتهم الأخيرة للمغرب أن عقاراتهم قد تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية. وقد قامت الجهات الأمنية باعتقال المتهم الرئيسي وإحالته إلى السجن المحلي بطنجة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
وقد رحب مراقبون بإيقاف التصاريح المؤقتة للبناء في هذه المنطقة، إثر تقارير تفيد بتوسع ظاهرة التجزيء السري وإقامة منشآت قرب الأودية، مما يشكل خطراً على سلامة السكان. ويتهم المتابعون المجالس الجماعية المتعاقبة بالتساهل في منح تراخيص البناء على مدى سنوات، رغم علمها بوجود مخاطر تتعلق بطبيعة الأرض وهشاشتها، خاصة في مواسم الأمطار.
المستقل
