دخلت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا على خط المعطيات المثيرة التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات.
وقالت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بيان، إنه وبحسب التقرير السالف الذكر لمجلس الأعلى للحسابات فإن الحزب “حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /092022/11 ، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أسس يوم 2022/02/21 “.
هذا المكتب يملكه مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، وحسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد”
وطالبت الشبيبة الاتحادية “بضرورة إنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب، سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب، وذلك في ظل عدم قدرة المكتب السياسي والمجلس الوطني و لجنة الأخلاقيات على المساءلة والمحاسبة”، وفقا لتعبيرها.
ولفتت الانتباه إلى أنه “تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، أي 95% من الدعم الإجمالي، دون منافسة”.
وأكدت أن المجلس الأعلى للحسابات “كشف عن اختلالات خطيرة، منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة، كما جاء في الصفحة 89 من التقرير”.
وأضافت أن المجلس المذكور “أثار قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة”.
وتساءلت الشبيبة، “عن جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، فهل أطر الحزب عاجزة عن انتاج هذه الدراسات؟”.
