طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوسيع نطاق التحقيقات الجارية في قضية التلاعب المزعوم في الشواهد الجامعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بعد التطورات التي شهدها الملف خلال الأسابيع الماضية.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أشار الغلوسي إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها بخصوص القضية التي يتابع فيها أستاذ جامعي معروف، حيث تم رفع نتائج التحقيق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ليتقرر بعد ذلك إيداع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين وُضع آخرون تحت المراقبة القضائية.
الحقوقي المعروف عبّر عن استغرابه مما وصفه بـ”الحصانة غير المعلنة” التي كان يتمتع بها الأستاذ المذكور، رغم تعدد الشكايات في حقه، مؤكدا أن هذه الممارسات أساءت لصورة الجامعة وضربت مصداقية الشواهد الجامعية المغربية، خاصة بجامعة ابن زهر، التي تُعد من أكبر المؤسسات الجامعية في الجنوب.
الغُلوسي لم يخفِ خيبة أمله من “الانتقائية” التي قد تطبع هذا النوع من الملفات، داعيًا إلى التعامل بجدية مع كافة المعطيات، والاستماع لكل الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم، دون استثناء، مؤكدا أن الأمر يتجاوز حدود مدينة أكادير، وقد يشمل جامعات أخرى تشهد، حسب تعبيره، “مظاهر فساد مماثلة تشمل الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ”.
وفي الوقت الذي جدّد فيه تشبثه بمبدأ قرينة البراءة، شدد الغلوسي على ضرورة أن تذهب التحقيقات إلى أبعد مدى، وأن تشمل جميع الشواهد التي كانت تحت إشراف الأستاذ المعتقل، ملوّحًا بوجود استفادة غير قانونية لعدد من الفاعلين والمسؤولين من هذه الشبكة المفترضة، بما في ذلك بعض السياسيين والمهنيين.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته بتوجيه سؤال مباشر إلى الجهات القضائية: “هل ستأخذ التحقيقات مسارها الشامل؟ أم أن الأمر سيُغلق داخل دائرة محدودة من المشتبه فيهم؟”.
