أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، حكمًا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، ضد مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، كما قضى بمنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، وذلك بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة.
إدانة واسعة في صفوف الحزب
وأدانت محكمة باريس تسعة نواب من الحزب في البرلمان الأوروبي، من بينهم لوبان، بالتورط في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، حيث ثبت أنهم استفادوا من أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب أشخاص كانوا يعملون فعليًا لصالح الحزب وليس في مهام برلمانية. كما شملت الإدانة 12 مساعدًا برلمانيًا بتهمة التواطؤ، وبلغ إجمالي الأموال المختلسة وفق المحكمة 2.9 مليون يورو.
وخلال جلسة النطق بالحكم، شددت رئيسة المحكمة على أن الهدف من هذا القرار هو ضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين من أي معاملة تفضيلية، مثلهم مثل باقي المتقاضين.
لوبان تغادر المحكمة بصمت
مارين لوبان غادرت قاعة المحكمة قبل صدور الحكم النهائي، دون الإدلاء بأي تصريح. وبرغم إدانتها، فإن مقعدها في البرلمان الفرنسي لن يكون مهددًا، إلا أن العقوبة تحرمها من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، ما يوجه ضربة قوية لطموحاتها السياسية.
القضاء يعتبر العقوبة إلزامية
وفقًا لمراقبين، فإن قرار الحرمان من الأهلية السياسية كان متوقعًا، نظرًا لكونه عقوبة إلزامية في حالات اختلاس الأموال العامة.
وأوضحت القاضية بينيديكت دي بيرتوي أن مارين لوبان كانت في قلب هذا النظام منذ عام 2009، وهو مخطط أسسه والدها، جان ماري لوبان، وشاركت فيه منذ 2004.
لوبان تتهم القضاء بمحاولة “إنهاء مستقبلها السياسي”
قبل بدء الجلسة، وصفت لوبان المحاكمة بأنها “محاولة للقضاء على مستقبلها السياسي”، متهمة السلطات القضائية بالسعي إلى منع حزبها من الوصول إلى السلطة.
ورغم هذا الحكم، تظل لوبان شخصية مؤثرة في المشهد السياسي الفرنسي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنها كانت المرشحة الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل صدور هذا الحكم الذي قد يغير المعادلة السياسية في فرنسا.
