وافقت المحكمة العليا الأميركية على الاستماع إلى استئناف دونالد ترامب ضد القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية .
وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.
وطلب ترامب الأربعاء من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.
وكان محامو ترامب طعنوا الثلاثاء أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.
واعتبرت كلا الولايتين أن الرئيس السابق “ليس أهلا لتولي منصب الرئيس” بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 6 يناير 2021.
والأربعاء طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأميركية العليا المكونة من تسعة قضاة ثلاثة منهم عينهم ترامب شخصيا، النظر في القرار الصادر بحق موكلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.
وقبل أسبوعين قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو (غرب) بعدم أهلية ترامب لتولي الرئاسة لأنه “انخرط في تمرد في 6 يناير 2021” حين اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.
ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
قال محامو ترامب إنه إذا لم يُبطَل هذا القرار القضائي “فستكون تلك أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يمنع النظام القضائي ناخبين من التصويت لمرشح رئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف المحامون أن “أهلية تولي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة تعود إلى الكونغرس حصرا للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها وليس إلى محكمة ولاية”.
وعلى غرار ولاية ماين، استندت المحكمة العليا في كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترامب إلى “المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة”.
وفي هذا الصدد دفع محامو ترامب في طلبهم المقدم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيسا، وأن ما جرى في 6 يناير لم يكن “تمردا” وأن الملياردير الجمهوري “لم يشارك بأي حال من الأحوال في تمرد”.
وفي 6 يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس وصرح الديموقراطية الأميركية، في محاولة منهم لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وفي أغسطس وجّه القضاء الفدرالي وكذلك القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلقان في الوقت الحالي بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرّر إجراؤها في 5 مارس. ولن يدخل أي من هذين القرارين حيز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كل إجراءات الطعن بهما.
ورُفعت دعاوى في ولايات عدة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري نهاية هذا العام.
وكالات
