صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، المنعقدة في دورتها الرابعة، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أربعة مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد ،في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار ، وذلك بقيمة إجمالية تقدر ب 36.4 مليار درهم .
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من خلق أكثر من 14 ألف و500 منصب شغل، من بينها ألف و900 منصب شغل مباشر، و12 ألف و600 منصب شغل غير مباشر.
وأبرز المصدر ذاته أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستتكلف بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2022 .
وأوضح أن قطاعي الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين يتصدران المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60 في المائة و38 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.
وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يعد القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9 آلاف و600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع التعدين بما يفوق 30 في المائة، ثم صناعة السيارات بحوالي 2.5 في المائة.
من جهة أخرى، سجل البلاغ أن اللجنة الوطنية للاستثمارات منحت، في دورتها الرابعة، “الطابع الاستراتيجي” لخمسة مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة، موضحا أن هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي ستخضع للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وشدد رئيس الحكومة ، خلال هذا الاجتماع، على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل، يحظيان بالأولوية من طرف الحكومة، مؤكدا الحرص الحكومي على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعرفت الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات حضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
يذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمارات أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
