يستعد عمدة طنجة، منير الليموري، لمواجهة جلسة حاسمة اليوم الجمعة، حيث تنتظره ساعات عصيبة خلال انعقاد دورة أكتوبر لمجلس المدينة. الأنظار تتجه نحوه لسماع حصيلة أنشطته خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تصاعد الفضائح التي تحيط بإدارته.
العمدة، الذي قضى فصل الصيف متنقلًا بين طنجة وإسبانيا، يعيش تحت وطأة ضغوط كبيرة منذ اعتقال مستشاره الخاص بتهم خطيرة قد تؤدي إلى عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجن. الشارع الطنجي يترقب رده على الفضائح المتتالية، وعلى رأسها قضية الشيك الذي يخص 30 مليون درهم وعلاقته بفندق مشهور بطنجة.
في ظل هذه الأوضاع، تنعقد دورة أكتوبر، لكن النقاش لم يعد يقتصر على الميزانية أو المشاريع، بل باتت الفضائح التي هزت المجلس هي محور الاهتمام. المستشارون والمعارضة يتطلعون لمحاسبته على سلسلة من التجاوزات، بدءًا من فضيحة السمسرة في تأشيرات إسبانيا، التي طالت مكتبه، مرورًا بصفقة معالجة النفايات المثيرة للجدل، وصولًا إلى الفضيحة الأخيرة المتعلقة بمنح رخص السكن.
رغم عدم إثبات تورطه المباشر في هذه القضايا، إلا أن ارتباط العمدة بمستشاره المعتقل يلقي بظلال ثقيلة على مسيرته السياسية، خصوصًا مع تصاعد الدعوات لإخضاعه للتحقيق. حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي ينتمي إليه الليموري، اختار الابتعاد عنه، متجنبًا دعمه وسط هذه العاصفة من الفضائح، في إشارة واضحة لعدم رضى قياداته عن التصرفات التي أضرت بسمعة الحزب.
اليوم، يقف العمدة في موقف صعب، حيث تخيم على أجواء الدورة شبهة تورطه في قضايا قد تضع مستقبله السياسي على المحك، وسط تخوف من تفجر فضائح جديدة قد تجره نحو استدعاءات قضائية وتحقيقات أعمق.
