سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بجنيف، الضوء على تصويت المغرب لصالح وقف تطبيق عقوبة الإعدام، مؤكدا أنه ينسجم مع توصياته ومع مجهودات الترافع التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان منذ عدة سنوات.
وأكد مدير النهوض بحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مصطفى نجمي، خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، على ضرورة الاستفادة من هذا الزخم لإدخال تعديل على القانون الجنائي من شأنه إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا في الممارسة والقانون.
ويقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ عدة سنوات بأعمال الترافع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وبمناسبة الاحتفال بالتصويت التاريخي للمغرب على قرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تطبيق هذه العقوبة، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، مجددا الحكومة والبرلمان إلى بذل كل الجهود الممكنة لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، والبت في هذه القضية من خلال العمل التشريعي.
وأكدت في هذا الصدد، على ضرورة ترجمة كافة المقتضيات القانونية ذات الصلة بما يتفق مع المادة 20 من الدستور، تكريسا للحق في الحياة، فضلا عن الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وفي مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان، جدد السيد نجمي دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحكومة للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيدا بالممارسة الإيجابية للمغرب، الذي لم يطبق عقوبة الإعدام منذ عقود.
وأكد أنه في انتظار إلغاء عقوبة الإعدام رسميا، كما يأمل المدافعون عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن هذا الأخير سيواصل رصد ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، لاسيما من خلال مراقبة محاكماتهم وزيارة المؤسسات السجنية، وتقديم الدعم للفئات الهشة من بين هؤلاء السجناء.
