دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى حث الشركات التي يساهم إنتاجها في استنزاف الفرشة المائية على الانخراط في برامج الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي.
واكد المرصد الحقوقي في بلاغ له أن قرار إغلاق الحمامات الشعبية ثلاثة أيام في الأسبوع، سيضر بفئة اجتماعية كبيرة، وسياسهم في تعميق معاناتهم المعيشية.
وفي هذا الصدد، قال محمد الهروالي المنسق الجهوي للمرصد الوطني لحماية الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي،أن “الأزمة المائية التي تعيشها المملكة، تحتاج لقررات صارمة تجاه الشركات المستنزفة للفرشة المائية”.
واشار الهروالي انه يجب حث الشركات الزراعية وشركات صنع المشروبات الروحية، وشركات تعليب المياه على المساهمة في المشاريع التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي، بدل قرارات إغلاق الحمامات الشعبية، ومحلات غسل السيارات، التي ينتمي مستخدموها للطبقة الفقيرة”.
ولفت الهروالي في تصريح لوسائل إعلام، إلى أنه لا يخفى على المسؤولين أن المشكل في نذرة المياه، يعود لأسباب مختلفة، منها الجفاف الذي تعرفه البلاد، علاوة على حفر الآبار في عدة أقاليم بدون تراخيص أو الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ناهيك عن استعمال المياه الصالحة للشرب في المسابح التابعة للإقامات الخاصة، والفنادق، وملاعب الكولف..”.
الهروالي طالب وزارة الداخلية بالعمل على ردع الجميع وإجراء تحريات ميدانية في الموضوع للكشف عن من يستهلك الماء بدون موجب حق مبرزا أن هناك شركات تحقق ارقام معاملات فضائية لا تنعكس على عدد العاملين بها بحكم اعتمادها على المكننة كشركات انتاج المشروبات الكحولية و شركات تعليب المياه و التي تستهلك نسبة مهمة من المياه المغربية و تبيع منتوجاتها للمستهلك المغربي بأضعاف مضاعفة لنظيرتها في أوروبا.
كما دعا ذات المتحدث إلى إلزام هذه الشركات بالمساهمة في المشاريع الوطنية لتحلية المياه بدل التركيز على عاملي هذه الحمامات الذين يوفرون قوت يومهم، وقوت أسرهم، سيعانون الويلات، وسيصبحون مشردين، خصوصا مع الظرفية الراهنة مع قلة فرص الشغل و غلاء المعيشة
وسبق لوزارة الداخلية ان ستنفرت مصالحها المركزية والجهوية لتنزيل برامج آنية للحد من الإجهاد المائي الذي تعرفه البلاد، عبر عدد من الإجراءات الاستعجالية منها إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات، لثلاثة أيام في الأسبوع.
