أكد المشاركون في الدورة الثالثة لملتقى “منطقة عربية قابلة للنفاذ الرقمي.. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع”، التي افتتحت فعالياتها اليوم الثلاثاء بالرباط، أهمية تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جميع فئات المجتمع، دون أي تمييز على أساس السن أو الوسط الاجتماعي أو الحالة البدنية، مبرزين التأثير الإيجابي للتكنولوجيات الرقمية على جودة الحياة وإدماج مختلف الشرائح الاجتماعية.
وتطرق المتدخلون، خلال جلستين حول “دور التكنولوجيات الرقمية في تحسين جودة الحياة والإدماج الاجتماعي والرقمي لجميع فئات المجتمع” و”الممارسات الجيدة في النفاذ الرقمي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات”، إلى التحديات القائمة والفرص المتاحة لجعل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أكثر سهولة وشمولية في المنطقة العربية والعالم أجمع.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، تناول عضو مجلس إدارة جمعية “الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، عبد المالك أصريح، التحديات الرقمية التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في البلدان النامية، والتي تعيق الولوج إلى الخدمات العامة وممارسة الأنشطة الاجتماعية والشخصية.
ودعا السيد أصريح، في هذا الصدد، إلى مكافحة التحيز والتمييز اللذان يعيقان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الموارد الرقمية، مبرزا أهمية الجهود الدولية المبذولة لتغيير تعريف ومفهوم الإعاقة.
ومضى قائلا “لا ينبغي بعد الآن النظر إلى الإعاقة على أنها مشكلة صحية فحسب، بل كحالة يكون فيها التفاعل مع التحديات يحول دون المشاركة التامة والكاملة في الحياة المجتمعية”.
وحذر السيد أصريح من أن التقدم الرقمي المتسارع يحمل العديد من الفرص، ولكنه في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر، لا سيما تلك المتمثلة في اتساع فجوة عدم المساواة التي يعاني منها الأشخاص في وضعية إعاقة، داعيا إلى إزالة الحواجز التي تعيق ولوج هذه الفئة من الأشخاص إلى التكنولوجيا.
من جهتها، قالت المنسقة الأولى لشؤون الشمول الرقمي بقطاع تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، روكسانا ويدمر إليسكو، إنه في عصر الصناعة 4.0، اقتحمت التكنولوجيا مختلف مناحي الحياة اليومية، لا سيما التعليم والعمل والتفاعلات الاجتماعية والخدمات العمومية، مسلطة الضوء على أهمية ضمان الشمول الرقمي للجميع، بغض النظر عن الجنس والسن والقدرات ومكان الإقامة والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وأشارت المسؤولة إلى أن إمكانية الولوج الرقمي “لا ينبغي أن تكون خيارا ثانويا” في السياسات العامة، وإنما “أساسا للإدماج الرقمي”، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي بشأن وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق الرقمي.
من جانبه، استعرض المستشار الإقليمي للتكنولوجيا من أجل التنمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، نوار العوا، إمكانيات الولوج الرقمي في المنطقة العربية وأنشطة “الإسكوا” في هذا المجال، مبرزا أن معظم البلدان العربية وقعت على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تتضمن بنودا حول الولوجية في مجالي التكنولوجيا والتعليم.
وأكد السيد العوا أنه رغم التقدم الملحوظ في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية خلال العقد الماضي، إلا أن المنطقة العربية لا تزال دون المتوسط العالمي من حيث اشتراكات الإنترنت عالي السرعة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين البنية التحتية الرقمية في المنطقة.
يشار إلى أن هذا الملتقى، الذي تنظمه بشكل مشترك وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووكالة التنمية الرقمية، والاتحاد الدولي للاتصالات، و(الإسكوا)، على مدى ثلاثة أيام، يروم تعزيز حوار مفتوح حول أهمية دمقرطة الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتحسين إمكانية الولوج الرقمي، واحترام المعايير ذات الصلة، واعتماد مبادئ التصميم العالمية، وذلك بغية ضمان الإدماج الرقمي للجميع.
