المغرب يتجه نحو تشديد الخناق على المدخنين في الأماكن العمومية، بعد أن تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يفرض غرامات مالية قاسية تصل إلى 10 آلاف درهم، في محاولة للحد من الآثار الصحية والاقتصادية للتدخين.
ويهدف المقترح، الذي يحمل توقيع رئيس الفريق النيابي عبد الله بوانو، إلى تقنين استعمال منتجات التبغ بجميع أصنافها، ومنع تدخينها في عدد من الفضاءات العامة والخاصة المفتوحة للعموم، على رأسها المؤسسات التعليمية والصحية والمرافق الإدارية ووسائل النقل والمقاهي.
وينص المشروع على أن التدخين في فضاءات عمومية دون احترام القوانين سيعرض صاحبه لغرامة مالية تبدأ من 500 درهم، وقد تصل إلى 5000 درهم في حال العود. كما يعاقب المقترح كل من يقوم بالدعاية أو الإشهار المباشر أو غير المباشر لمنتجات التبغ بغرامات تتراوح بين 1000 و5000 درهم، وترتفع إلى 10.000 درهم في حال تكرار المخالفة.
تفاصيل العقوبات الواردة في المقترح:
نوع المخالفةالغرامةالغرامة في حال العودالتدخين في مكان عمومي ممنوعمن 500 إلى 1000 درهمحتى 5000 درهمالدعاية لمنتجات التبغمن 1000 إلى 5000 درهمحتى 10000 درهمتحريض قاصر على التدخينمن 5000 إلى 10000 درهمقد تصل إلى 20000 درهمعدم توفير فضاءات مخصصة للتدخين5000 درهمحتى 10000 درهم
أماكن يُمنع فيها التدخين حسب المقترح:
المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها
المستشفيات والمراكز الصحية
وسائل النقل العمومي (القطارات، الحافلات، الطائرات…)
المرافق الإدارية
المقاهي والمطاعم المغلقة
الفضاءات الرياضية ودور الحضانة
المسارح، السينمات، قاعات الاجتماعات
المطارات والمحطات الطرقية
المسؤولية المدنية والتعويض:
ينص مقترح القانون كذلك على إمكانية إلزام المدخن بدفع تعويضات مالية في حال تسبب في أضرار صحية أو مادية للغير، سواء تعلق الأمر بأفراد أو مؤسسات.
ويشدد النص على ضرورة وجود لافتات واضحة تمنع التدخين في الفضاءات المشمولة بالحظر، تحت طائلة الغرامة المالية، وتلزم أصحاب المرافق بتوفير مناطق خاصة بالتدخين تكون بعيدة عن المداخل ومجهزة بالتهوية الكافية.
دعوة للحزم والتوعية
اعتبر مقدمو المقترح أن التصدي لآفة التدخين لا يحتاج فقط إلى تحسيس وتوعية، بل إلى نصوص قانونية رادعة تضع حدودًا واضحة للممارسات التي تهدد الصحة العامة، خصوصًا مع انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية والشيشة بين فئات عمرية شابة.
