أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حملات ضد ممتهني الشعوذة والسحر، بعد تحول “تيك توك” إلى منصة لممارسة أعمال تسيء لسمعة البلاد.
ولم تعد ظاهرة السحر والشعوذة مقتصرة على انتشارها في المدن والأحياء، بل تحولت إلى الفضاءات الرقمية، وأصبحت وسيلة للترويج للخدمات التي يقدمها العرافون والدجالون عبر نشر فيديوهات يوهم فيهم ضحاياهم بقدرتهم بغرض الحصول على أموال ومنافع مادية.
ونالت الحملة تفاعلا كبيرا حيث طالب نشطاء مغاربة السلطات بتدخل لتنظيف شبكات التواصل الاجتماعي من هذه أعمال المسيئة للمغرب، وإنزال عقوبات رادعة على ممتهنيها.
وشهدت الظاهرة مؤخرا انتشارا واسعا على المنصات الرقمية وأصبحت تعتبر جريمة إلكترونية كقضايا النصب والاحتيال، وذلك مع تغيير أساليب لترويج لخدماتهم وقدراتهم لتغيير حياة الناس عبر نشر إعلانات تبيع الوهم لمتابعيهم.
وشن فاعلون حقوقيون ومدنيون حملة ضد الدجالين والمشعوذين المغاربة الذي نالوا شهرة واسعة على “تيك توك”، وتوعدوهم بالمتابعة القانونية، لأنها تعتبر جريمة إلكترونية كقضايا النصب والاحتيال.
الجريمة بين الفراغ التشريعي والتسويق الإلكتروني
وتكشف الإحصائية المقدمة من المركز الأميركي “بيو” للأبحاث حول الظاهرة، أن 86 في المئة من المغاربة يؤمنون بمعتقدات وجود الجن، فيما 78 في المئة بالسحر والشعوذة، و7 في المئة يبحثون عن وسائل لدفع الشر وجلب الحظ.
وتسببت المنافسة في أعمال السحر والدجل بالمغرب في تزايد معدل جرائم القتل والابتزاز والاغتصاب التي أدت إلى اعتقال عدد من المتهمين أمام أنظار القضاء، بتهم النصب والاحتيال والتحرش الجنسي، والتشهير بالأشخاص وممارسة مهنة الطب دون رخصة.
القانون والجريمة
وتدخل الشعوذة في باب الجريمة التحيل والنصب في القانون الجنائي المغربي، حيث إن العقوبات تقع على كل من يحترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام بغرامة تتراوح بين 10و12 دولارا ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة”.
وتصل عقوبات الاعتداء المؤدي للموت العاجل والأجل أو في تقديم وصفات ومواد تسببت في ارتكاب جريمة التسمم إلى الإعدام.
أما بخصوص محترفي هذه الممارسات الإجرامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال استغلال ضحايا واستقطابهم بغية الربح المادي، فالعقوبة هي السجن من عام إلى 5 أعوام.
العربية
