أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية “طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا (150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطارا لامتدادات خط السرعة الفائقة)”.
ويهدف المكتب من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة، إلى “مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش”، ومن جهة أخرى، إلى “تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط”.
وأوضح البلاغ إلى أن “المكتب يرمي من وراء هذا الاستثمار الطموح، الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عالي التنافسية على المستوى القاري والعالمي”.
وأكد البلاغ أن المكتب يتابع اليوم تحقيق هذا المشروع الهام من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة، الذي يتمحور حول ثلاثة مكونات رئيسية، هي: “اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030″، و”شراكة للصيانة يقوم على إثرها المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات”، و”التطوير الصناعي المرتبط بالشريك الفائز بالصفقة الذي عليه أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية بالمغرب، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران”.
وبالنظر لأهمية المشروع وطبيعته المركبة، أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه “سيعمل في إطار طلب تقديم عروض المنافسة، على إجراء حوارات تنافسية تتم عبر عدة مراحل، وفقًا للأنظمة والمساطر المعمول بها”.
وجاء في ختام البلاغ أن “هذا المشروع الهام، إذا كان يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي يعيشها المغرب، فإنه يساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030”.
