مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، منع الترشح عن مجموعة من الأشخاص في الانتخابات التشريعية القادمة 2026.
وكشف القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن مانع الأهلية من الترشح لن يرفع إلا بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين أي (بعد مرور عشر سنوات) ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية ما لم يتعلق الأمر بجناية، أو بعقوبة موقوفة التنفيذ.
وفقا للمادة 6 من مشروع القانون التنظيمي، لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ.
كما سيمنع الترشح أيضا، على الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون.
ويمنع أيضا الترشح عن الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان األهلية الانتخابية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالادانة من أجل جناية.
وأظهرت المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن التصريحات بالترشيح باتت تودع عبر منصة إلكترونية تخصص لهذا الغرض. ويبين المرسوم المشار إليه وم وساعة فتح المنصة المذكورة ويوم وساعة إغلاقها.
ولهذه الغاية، يقوم وكيل لائحة الترشيح أو المترشح الفردي، حسب الحالة، بملء التصريح بالترشيح في المنصة الإلكترونية وإرفاقه بالوثائق المنصوص
عليها.
كما يجب عليه إدخال كافة المعلومات المطلوبة
والتثبت منها والاشهاد بصحتها. إثر ذلك، يقوم بتحميل وطبع وصل االيوم والساعة المحددين لوكيل اللائحة أو للمترشح من أجل إيداع مؤقت يحمل رقما ترتيبيا للتصريح بالترشيح. ويبين الوصل المذكور أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به بمقر السلطة املكلفة
بتلقي التصريحات بالترشيح.
