وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نداءا استعجاليا لرئاسة النيابة العامة، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، بخصوص التصريحات الأخيرة للحقوقي عزيز غالي واصفة إياه بالإنفصالي وموجهة له تهمة المس بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي، حيث طالبت باعتقاله ومن معه.
وقالت المنظمة الحقوقية، إن أمانتها العامة “تتابع بقلق بالغ التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية، التابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، والتي تعمل تحت إشراف المخابرات الجزائرية الفاشلة، وهي الجمعية، المعروفة لدى الرأي العام باسم ‘جمعية الشنقريحية’، التي تنخرط في مواقف تشكل مسا بالقضية الوطنية وتطاولا على كرامة الشعب المغربي”، حسب تعبيرها.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، “أن ما أدلى به هذا الشخص لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يعبر عن خطاب خطير يروج للمغالطات والأفكار الانفصالية، باعتبار أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية مقدسة قدم فيها المغرب، ملكا وشعبا وحكومة، تضحيات جسيمة، وبالتالي، لا مجال للمزايدات أو التشكيك في مغربيتها”.
واتهمت المنظمة عزيز غالي بـ “تجاهل الحقائق المثبتة فيما يخص ملف ‘أكديم إزيك’ بشأن الاعتداءات التي أودت بحياة 11 عنصرا من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية مدعومة خارجيا ،حيث أن هذه الجرائم الوحشية لا يمكن تبريرها أو تقديمها كاحتجاج سلمي بأي شكل من الأشكال”.
وشددت الهيئة الحقوقية على رفضها القاطع لاستخدام غالي للمرجعية الحقوقية كغطاء لمواقفه الانفصالية مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، مضيفة أن “مساواة عزيز غالي بين أحداث الحسيمة وقضية ‘أكديم إزيك’ يمثل خلطا متعمدا يهدف للتشويش على الحقائق؛ باعتبار الأولى تتعلق بمطالب اجتماعية ، بينما الثانية ترتبط بجرائم انفصالية مدعومة من جهات خارجية”.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الجهات المعنية، بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه التصريحات التي وصفتها بالخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها اعتقال المدعو عزيز غالي ومن معه، والتصدي بحزم لكل من يروج للمغالطات التي تمس بوحدة الوطن وكرامة المغاربة.
وحذرت المنظمة من استمرار تطاول هذه الجمعية الحقوقية غير القانونية على مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي، والأمن الوطني، والدرك الملكي والسلطات المحلية، قبل أن تؤكد التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان بشفافية وحياد، بعيدا عن أي استغلال أو تحيز، ورفضها القاطع لأي مساس بثوابت الأمة.
