أقرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري وعضوة المكتب السياسي لحزب الأحرار، في لقاء حزبي بالداخلة، بمنح دعم مالي ضخم بلغت قيمته 11 مليون درهم (ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم) لأحد زملائها في الحزب، وذلك في إطار مشروع لتربية الرخويات.
وخلال مداخلتها، استعرضت الدريوش ما وصفته بالتحولات الكبرى التي شهدتها مدينة الداخلة في مجال الاقتصاد البحري، مبرزة أن هذه المدينة شكلت منذ سنة 2016 منطلقًا للنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الصحراوية، وأنها سبقت ذلك بإطلاق استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009، والتي اعتبرتها رافعة لتثمين الثروات البحرية وتطوير الأحياء المائية.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الداخلة أصبحت أول قطب وطني لتثمين الموارد البحرية، مشيرة إلى أن أولويات حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا المجال تتركز على المحافظة على الثروة السمكية من خلال دعم البحث العلمي، وتعزيز آليات المراقبة، والتثمين، وخلق فرص الشغل. كما أوضحت أن الصناعات المرتبطة بالبحر توفر أزيد من 35 ألف منصب شغل بالمنطقة.
ودعت الدريوش إلى الافتخار بحزب الأحرار، الذي اعتبرته يقود قطاع الصيد البحري كقاطرة للتنمية في جهة الداخلة وادي الذهب.
غير أن هذه التصريحات تتزامن مع جدل متصاعد حول الوضع العام للقطاع، إذ وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، قبل أيام، سؤالًا كتابيًا إلى الحكومة نبه فيه إلى ما وصفه بتفشي الفساد في قطاع الصيد البحري، واستنزاف مقلق للثروة السمكية. وسجل الفريق وجود اختلالات بنيوية وممارسات غير شفافة، حولت القطاع – بحسب عدد من المهنيين والمتابعين – إلى مجال يتسم بالغموض والريع، ما يحرم فئات عريضة من المواطنين من الاستفادة العادلة من خيرات البحر.
