منحت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تونس مهلة إضافية مدتها أربعة أشهر للالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال، بعد إدراجها ضمن قائمة الدول المهددة بسلسلة من العقوبات من قبل هذه الهيئة.
ووفق بلاغ لوزارة الشباب والرياضة التونسية فمن شأن هذه المهلة تسمح لتونس باستكمال بقية الإجراءات المستوجبة لمطابقة المعايير الوطنية للمعايير الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.
وأضاف المصدر أن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المخدرات يأتي على خلفية مراسلة الوزارة التونسية للوكالة الدولية قدمت فيها التوضيحات اللازمة حول التدابير المتخذة بالتنسيق مع الحكومة لمعالجة بعض الإخفاقات المتعلقة بعدم الامتثال للمعايير الدولية.
ويتعلق الأمر ، بالخصوص، بتسريع المصادقة على القوانين المتعلقة بقانون مكافحة المنشطات وعمل الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات.
وكانت الوكالة الدولية قد وضعت تونس على قائمة الدول المهددة بسلسلة من العقوبات إلى حين تسوية وضعيتها من خلال الالتزام بالمعايير الجديدة لمدونة الوكالة لعام 2021.
ومن العقوبات التي تواجه تونس، منع رفع علمها في البطولات الدولية، والحرمان من تنظيم أي منافسة إقليمية أو قارية أو عالمية.
