بقلم : ذ. جواد الكعابي/ كندا
شهد اليوم، 15 يناير 2025، تدشين المقر الجديد للقنصلية المغربية بمونتريال بعد سنوات من الانتقادات التي وجهتها الجالية المغربية بسبب ضيق المقر السابق. لكن، بدل أن يكون هذا الحدث محطة لإظهار التلاحم بين الدبلوماسية المغربية والجالية، طغت عليه تساؤلات وانتقادات تتعلق بالتنظيم والتمثيل الرسمي
غياب رموز دبلوماسية وطاقات الجالية
غياب سعادة السفيرة، سورية عثماني، رئيسة الدبلوماسية المغربية، والسيدة هدى الزموري، مديرة المعهد الثقافي المغربي بمونتريال، عن حفل التدشين أثار استغراب الجالية. هذا الغياب أعاد إلى الواجهة الحديث عن توتر العلاقات بين السفيرة والقنصلة العامة، السيدة سوريا جابري، في ظل عدم حضورهما معًا في أي مناسبة رسمية
كما لوحظ غياب شخصيات مغربية بارزة مثل البرلمانيين المغاربة في كندا والمستشارين المحليين، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن سياسة القطيعة التي يبدو أن مسؤولي القنصلية في شخص فؤاد قدميري وسوريا جابري انتهجوها تجاه الكفاءات المغربية المقيمة في كندا
مشهد التدشين: فوضى تنظيمية أم ضعف بروتوكولي؟
خلال حفل التدشين، ظهرت علامات ضعف في التنظيم والبروتوكول، حيث بدا التنافس واضحًا بين مدير مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، السيد فؤاد قدميري، وموظفته القنصلة العامة سوريا جابري. هذا التنافس تجلى في تفاصيل صغيرة لكنها ذات دلالة رمزية، مثل مشهد الاستحواذ على المقص من طرف سوريا جابري أثناء قص الشريط
سياسة المواعيد: هل تخلق فجوة بين الجالية والقنصلية؟
منذ تعيين السيد فؤاد قدميري في منصبه، أصبح حجز المواعيد عبر الإنترنت شرطًا أساسيًا لدخول القنصليات المغربية. هذا الإجراء أثار حفيظة مغاربة العالم، خاصة أولئك الذين يفتقرون للمهارات التقنية أو الوسائل اللازمة لاستخدام الإنترنت. الجالية تتساءل: لماذا لا يتم تخصيص مكتب استقبال داخل القنصلية لتقديم الإرشادات والخدمات الأساسية؟
شكاوى الجالية وضعف التواصل
وردت شكاوى متعددة ضد القنصلة العامة سوريا جابري، خاصة فيما يتعلق بإغلاق القنصلية أمام ذوي الاحتياجات الخاصة ومنعهم من دخول المقر مع ترتكهم من تحت ظروف بيئية قاسية. كما اشتكى المغاربة من موظفي القنصلية الذين لا يتحدثون اللغة العربية أو الدارجة المغربية الذين يتم وضعهم في مدخل القنصلية لمنع دخول المغاربة الذين لم ينجحوا في حجز موعد عبر الأنترنيت، مما يزيد من صعوبة التواصل
رسالة إلى وزارة الخارجية
إن تدشين المقر الجديد للقنصلية كان يمكن أن يشكل فرصة لتعزيز ثقة الجالية في المؤسسات المغربية. لكن ما حدث على العكس تمامًا، يعكس حاجة وزارة الخارجية إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي، والعمل على تعزيز الكفاءة والتواصل مع الجالية، بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس
وختاما، يبقى السؤال: هل يمكن للمسؤولين الحاليين بوزارة الخارجية ومديرية الشؤون القنصلية أو المتواجدين بكندا تحقيق تطلعات الجالية المغربية في كندا، أم أن سياسات الإقصاء والتوتر ستؤدي إلى مزيد من العزلة بين الجالية ومؤسساتها؟
