أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن تحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي من شأنه المساهمة في تعزيز دور المركز السينمائي المغربي في تطوير الصناعة السينمائية.
وأبرز الوزير خلال لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لتقديم مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، التطورات التي تفرض تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال السيد بنسعيد إن توحيد القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص تشريعي واحد بمثابة “مدونة للسينما”، يأتي مواكبةً للتحديات التي يعرفها المجال السينمائي للدفع به نحو الاحترافية والتنافسية على الصعيد الدولي.
وبخصوص المستجدات التي وردت في مشروع القانون، أوضح أنه تم توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية مع تحديد آجال البث فيها من طرف المركز السينمائي المغربي.
وبحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق، على الخصوص، برخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، رخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، رخصة تحديد مواقع تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، رخصة توزيع فيلم سينمائي، رخصة استيراد أو تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، ورخصة استغلال قاعة سينمائية.
وتابع أن المركز السينمائي المغربي يُسلم هذه التراخيص داخل الآجال المنصوص عليها في التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مضيفا أنه تم اشتراط التأسيس في شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام السينمائية.
فيما تم التنصيص على التأسيس في شركة وفق القانون المغربي أو جمعية بالنسبة لرخصة استغلال قاعة سينمائية، يضيف الوزير، مسجلا كذلك أنه لا يجوز لشركة توزيع الأفلام السينمائية استغلال قاعة سينمائية أو أكثر أو امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال شركة تستغل قاعة سينمائية.
وبخصوص تنفيذ الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، أفاد السيد بنسعيد أنه أنه تم إحداث نوعين من الاعتماد لشركات الإنتاج، ويتعلق الأول باعتماد وطني بتنفيذ الإنتاج لحساب أشخاص ذاتيين مغاربة أو مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
فيما يتعلق الثاني بالاعتماد الدولي، يتابع الوزير، أنه يُسلم لحساب أشخاص ذاتيين أجانب غير مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق الشروط والكيفيات المقررة لمنحه.
في سياق ذي صلة، أكد الوزير أنه تم التنصيص على إحداث لجنة لدى المركز السينمائي المغربي تحمل اسم “لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية”، تبدي رأيها المطابق في شأن منح تأشيرة الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية ومنح التأشيرة الثقافية مع تحديد الفئات العُمرية التي لا يُسمح لها بمشاهدة الفيلم.
وتسهر اللجنة على التحقق من احترام الأفلام السينمائية لثوابت المملكة والنظام العام وللأخلاق العامة، يوضح الوزير، مضيفا أن كيفيات سير عملها تُحدّدُ ينص تنظيمي.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى بطاقة المهني السينمائي، التي يُسلمها المركز السينمائي لكل شخص ذاتي يستوفي شرط التوفر على دبلوم أو شهادة مسلمة من إحدى الجامعات ومعاهد التكوين في مهن السينما أو السمعي البصري، إضافة إلى شرط التوفر على تجربة مهنية في أحد أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
كما ينص مشروع القانون على إحداث سجل وطني للسينما، يُعهد بتدبيره إلى المركز السينمائي، تُقيد فيه جميع المعطيات المتعلقة بالصناعة السينمائية والعقود التي تبرمها شركات الإنتاج مع كل من صاحب السيناريو ومخرج الفيلم السينمائي.
ويقضي مشروع القانون أيضا، بأن يظل المركز السينمائي المغربي، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 70.17، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مبرزا أنه أُسند إليه تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية.
وأوضح أنه أُنيطت بالمجلس اختصاصات جديدة، ومن أهمها، دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية وتنظيمها والمشاركة فيها واقتراح الأفلام السينمائية لتمثيل المغرب في التظاهرات المماثلة على الصعيد الدولي، إلى جانب حفظ التراث السينمائي وصيانته ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر في مجال الصناعة السينمائية.
