أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تعدّ من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية الذي انخرط فيه المغرب.
وأبرز السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤالين حول “تعزيز المالية المحلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضح أن هذا النص التشريعي تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية من أجل رفع مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها، من خلال توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضارية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وتطبيق الرسم على عملية تجزئة أراضي الجماعات.
كما شملت هذه المقتضيات، يضيف الوزير، مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين، توسيع وعاء الرسم على عملية البناء ليشمل عملية إصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض رسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية، ووضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الالكتروني للرسوم المحلية، وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية.
وقال السيد لفتيت إن الوزارة تواكب الجماعات في إعداد برامج عملها، التي تروم توسيع الوعاء الجبائي، وذلك لتعبئة مواردها الذاتية، إلى جانب دعم عملية التحصيل ومراجعة القرارات الجبائية عند الاقتضاء، مضيفا أنه يتم أيضا مواكبة الجماعات لتنزيل مجموعة من الأوراش من خلال التنزيل التدريجي لمخطط حسابات الجماعات الترابية، وذلك في إطار دينامية الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وتوحيد مساطر التدبير المالي للجماعات الترابية.
وحرصا على تمكين الجماعات الترابية من مواكبة التحولات الاقتصادية وحاجيات المواطنين، يضيف السيد لفتيت، تعمل الوزارة على مدها بموارد مالية عبر الرفع سنويا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الحصص الإجمالية الموزعة لفائدة الجماعات خلال سنة 2024 عرفت ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحمل المساهمات المالية الخاصة ببعض الجماعات نظرا لمحدودية مواردها المالية، للعمل على تدارك التفاوت على مستوى البنية التحتية، مشيرا إلى تخصيص حصص من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم استثمارات مجالس الجماعات بمبلغ سنوي يناهز 5 ملايير درهم.
